القصة الكاملة لاستبعاد 400 ألف من الدعم التموينى

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدءا من شهر فبراير الماضي، مرحلة استبعاد غير المستحقين للدعم من خلال عدة معايير وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية، معلنة مد فترة التظلمات من المنظومة الجديدة حتى يوم الأربعاء المقبل من خلال موقع "دعم مصر".

وأكدت أن كافة الإجراءات التي تقوم بها تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع زيادة كفاءة وفعالية منظومة الدعم الغذائي.

وكشفت الوزارة عن أنه جار فحص ومراجعة طلبات التظلمات التي تم استقبالها والتى بلغت نحو 250 ألف طلب من إجمالي 400 ألف مستبعد، بما يوازي نسبة 60% من إجمالي المستبعدين علي أن يتم البت فيها سواء بالقبول أو الرفض خلال مايو المقبل.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة سلوي شكري رئيس جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن الهدف من تنقية البيانات على البطاقات الذكية واستبعاد غير المستحقين للدعم هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة أنه يكلف الدولة مليارات الجنيهات.

وأشارت شكرى إلى أن البطاقات الذكية كانت تحتوى على شرائح دخلها مرتفع ووظائف عليا مثل وكلاء الوزارات ونواب الوزراء وغيرهم وهذا لا يعقل -على حد وصفها-، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية شاركت فى إعداد المنظومة التى أحكمت سيطرتها بشكل أكثر فعالية.

بينما طالب محمود المصري رئيس جمعية الغربية لحماية المستهلك، الدكتور علي المصيلحي، بتأجيل وقف البطاقات الذكية للمستبعدين من الدعم حتى بعد الانتهاء شهر رمضان المقبل؛ حتي لا يتعرض المواطنين للاستغلال في ظل ارتفاع أسعار السلع؛ لحين البت النهائي في الطلبات وفحصها بشكل واقعي ومراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين.

وأشار "المصري" في تصريح لـ"الدستور" إلى أن الجمعية استقبلت شكاوى من مواطنين يستهلكون كهرباء بقيمة 50 جنيها شهريا وتم استبعادهم بسبب زيادة استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن هناك حذف عشوائي، وما زالت هناك أخطاء تحتاج إلى دراسة لمعالجتها بشكل أمثل.

وأوضحت أن المواطنين يحتاجون إلى فترة سماح أخرى لحين تقنين الأوضاع، وخاصة فيمن يمتلك أكثر من عداد كهربائي لسرعة التنازل للغير، وهذا يحتاج وقت أكثر من شهرين من خلال شركة الكهرباء.