31 مارس أولى جلسات فرض الحراسة على صندوق تكافل جامعة الاسكندرية
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، جلسة 31 مارس الجاري، دعوي قضائية تطالب بفرض الحراسة على صندوق التكافل للعاملين بجامعة الإسكندرية، والتي أقامها مجدى البدرى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات الجامعة.
وجاء فى الدعوى رقم 384 لسنة 2019، أن جامعة الإسكندرية قد تعاقدت مع شركة تأمين لإدارة صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الإسكندرية، وذلك لعجز جامعة الإسكندرية عن إدارة الصندوق الخاص بالعاملين بها، وأيضا لتقاعس المسئولين عن تحصيل المديونية المستحقة للصندوق لدى الأفرع المختلفة بالجامعة وقد تم التعاقد دون الرجوع للجمعية العمومية للصندوق ودون اطلاع ممثلين العاملين على التعاقد حيث إن التعاقد مع شركة التأمين يعتبر مخالفة للغرض الذى أنشئ من أجله الصندوق.
وأضافت الدعوى أن الصندوق كان ادخاريا وانحرف عن مساره وأغراضه وأصبح صندوقا تأمينيا، أى أن الجامعة أجبرت العاملين على التأمين على حياتهم علما بأن التعاقد به عوار قانونى سنتحدث عنه فيما بعد وبعض بنوده مجحفة لحقوق العاملين وجائرة على حقوقهم وطالبت الدعوى بفرض الحراسة على الصندوق حفاظا على حقوق العاملين.
