صداع فى إسرائيل.. الملفات الساخنة قبل انتخابات «الكنيست»

كلما اقترب موعد انتخابات «الكنيست» فى إسرائيل، المقررة يوم ٩ أبريل المقبل، تزايدت الصراعات وحالة الغليان داخل الساحة السياسية فى تل أبيب، وتنوعت «الملفات الساخنة» على طاولة مسئوليها وقادة أجهزتها الأمنية على وجه التحديد. وخلال الأيام الماضية، طرأت ٤ ملفات إسرائيلية بمثابة قنابل موقوتة قابلة للانفجار، وسط تأكيدات بتأثيراتها الكبيرة على المعركة الانتخابية المقبلة، بداية من تفاقم الأوضاع فى قطاع غزة مؤخرًا، مرورًا باتهامات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد، واختراق «هاكرز» هاتف منافسه الأقوى بينى جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، وإدانة «تقرير أممى» لتل أبيب فى ارتكاب «جرائم حرب» ضد متظاهرى «مسيرات العودة». وتدور العديد من الأسئلة الصعبة عن هذه الملفات داخل «دولة الاحتلال»، تستعرضها «الدستور» فى السطور التالية، وتحاول إلقاء الضوء على إجاباتها الممكنة.

4 سيناريوهات للتعامل مع غزة بينها شن عملية عسكرية لإسقاط حكم «حماس» أو الوصول لتسوية بـ«صفقة القرن»


لعل أبرز هذه الملفات التى تواجه السلطة الحالية أو الجديدة فى إسرائيل هو التوتر فى قطاع غزة المحاصر.
وخلال الشهور الماضية، شهد القطاع عدة تجليات للغضب الفلسطينى المتصاعد تجاه المحتل، كان أبرزها إطلاق «مسيرات العودة» والوصول إلى السياج الحدودى الذى يعزل غزة عن بقية مستوطنات الشمال، وهى المسيرات التى أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، إلى جانب استنفار أعمال المقاومة فى الضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ عدة عمليات طعن ودهس ضد جنود ومستوطنين.
لم يتوقف حدود الصدام بين سكان القطاع وحركاته المسلحة من جهة، والمحتل من جهة أخرى، عند حدود التظاهر وتنفيذ عمليات الطعن، بل امتد إلى إطلاق صواريخ المقاومة باتجاه مستوطنات الغلاف، الأمر الذى قوبل بشن غارات جوية للمقاتلات الإسرائيلية ضد ما وصفته بأهداف مشروعة تستخدمها «حماس» فى تدريب المقاتلين أو تخزين السلاح، وهو الأمر الذى أنذر باندلاع مواجهة عسكرية واسعة على غرار عملية «الرصاص المصبوب»، التى نفذها المحتل ضد سكان القطاع فى العام ٢٠٠٨.
ويرى مراقبون أن «حماس» التى تواجه ضغطًا كبيرًا من الشارع الغزاوى، قد تلجأ إلى التملص من هذه الضغوطات عن طريق التصعيد مع إسرائيل.
كما يرى مراقبون أن حكومة الاحتلال، التى يرأسها «نتنياهو»، تسعى لترحيل الصدام مع غزة، لحين الانتهاء من الانتخابات العامة التى تجرى فى التاسع من أبريل المقبل، مع ميل رئيس الوزراء لبعض المناورات واستخدام لهجة التخويف بهدف كسب مزيد من التأييد له ولحزبه فى الشارع الإسرائيلى.
ويبقى السؤال الآن: ماذا ستفعل إسرائيل مع حماس بعد الانتخابات، خاصة أن قطر التى تسدد فاتورة الكهرباء للشركة الوحيدة فى القطاع المحاصر، وتدفع جزءًا من رواتب موظفى القطاع، بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية هناك، أعلنت أنها لن تمدد دعمها لغزة بحلول ١٠ أبريل المقبل.
ويرى المحلل السياسى بصحيفة «معاريف» العبرية، فى مقال نشره، أن هناك سيناريوهات أربعة تتضمن إجابة عن هذا السؤال، أولها هو استمرار الوضع القائم منذ ١٢ عامًا، ما يعنى دخول سكان القطاع فى حلقة مستمرة من المعاناة، نتيجة الحصار الاقتصادى الذى تضربه إسرائيل حول القطاع منذ العام ٢٠٠٨.
أما السيناريو الثانى فيتوقع إقصاء «حماس» عن إدارة القطاع من خلال عملية عسكرية كبيرة تشنها آليات الاحتلال داخل غزة، وهو سيناريو صعب أو مستبعد فى الوقت الحالى، نتيجة تحذيرات كبيرة تضمنتها تقارير استقراء نتائج مثل الإقدام على هذه الخطوة، خاصة فى ظل وجود حركات مسلحة كثيرة داخل القطاع تحكم «حماس» سيطرتها عليها.
فيما يذهب السيناريو الثالث إلى تشجيع إسرائيل لثورة شعبية داخل القطاع، عبر خنقه، وحجب المال القطرى عنه، لإحداث انفجار شعبى يطيح بها، لكن تجربة شبيهة شهدها القطاع فى العام ٢٠١٤، تسببت فى تدشين عملية إطلاق صواريخ موسعة ضد مستوطنات الاحتلال، صرفت انتباه الشارع الغزاوى، وهو أمر لا ترغب فى تكراره أى حكومة إسرائيلية.
أما السيناريو الرابع، فيتنبأ بالتوصل إلى تسوية نهائية بين إسرائيل و«حماس»، فى إطار خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، والتى أعلنت الإدارة الأمريكية فى أكثر من مناسبة إرجاء إعلان تفاصيلها بشكل نهائى إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.



أزمة اختراق هاتف بينى جانتس: «هاكرز إيرانيون» أو قراصنة روس



تهتم إسرائيل بصورة كبيرة بما تطلق عليه «الحرب الإلكترونية»، خاصة فى ظل تعرض عدد كبير من السياسيين والقادة والمؤسسات الأمنية حول العالم وفى دولة الاحتلال ذاتها، إلى هجمات إلكترونية متعددة، وهو ما تخشاه «تل أبيب»، وتعتبر حدوثه يؤدى إلى تسرب معلومات فى غاية الخطورة إلى «جهات معادية».
وعادت مخاوف اختراق المواقع الإلكترونية وهواتف المسئولين الإسرائيليين على طاولة اهتمام القادة فى «تل أبيب» مجددًا، قبل نحو أسبوع، بعد تداول أنباء عن نجاح «هاكرز» إيرانيين فى اختراق هاتف بينى جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، رئيس ائتلاف «كحول لفان» الخصم القوى لرئيس الوزراء الحالى بنيامين نتنياهو فى الانتخابات.
وحسب المعلومات المتداولة فى تقارير إعلامية إسرائيلية وعالمية، التقى مسئولون فى جهاز المخابرات الداخلى الإسرائيلى «الشاباك» مع «جانتس» وأبلغوه بأن هاتفه جرى اختراقه من قبل «المخابرات الإيرانية»، محذرين إياه بأن «ما يتضمنه هاتفه من مواد قد يستخدم ضده حال تولى منصب رسمى رفيع المستوى خلال الفترة المقبلة، فرد قائلًا إنه «لا يوجد فى هاتفى مواد ذات أهمية أمنية أو سياسية».
يأتى ذلك فى ظل تقارير تشير إلى إمكانية أن يكون لروسيا يد فى اختراق هاتف «جانتس»، فى ظل «تميزها فى لعبة الاختراقات، عن طريق وكلاء آخرين، وهو ما يوسع دائرة الاشتباه ويجعل المعلومات التى تضمنها هاتف رئيس الأركان السابق لدى عدة جهات غير معروفة».
وعن تأثير واقعة اختراق الهاتف على «جانتس» فى الانتخابات، ذكرت تقارير أن «اختراق الهاتف وإمكانية تسريب معلومات هامة منه، قد (تطيح) بمكانته فى الانتخابات، والذى يعتبر من قبل معارفه شخصًا عقلانيًا، لم ينجح اليمين فى المساس به أو تشويه سمعته حتى الآن».
تلك التطورات جذبت اهتمام يوسى ميلمان، الخبير الأمنى، الذى كتب فى صحيفة «معاريف»: «الواقعة تورط جهاز الشاباك، الذى ينبغى أن يكشف عن طبيعة الهجوم الإلكترونى على هاتف جانتس»، متسائلًا: «متى علم الشاباك بالاختراق؟ هل أطلع مسئولوه جانتس بالواقعة قبل أشهر أم ٥ أسابيع فقط كما تردد؟ هل قالوا له مثلما تردد (افعل ما تراه مناسبًا)، وكأنهم يقترحون عليه الابتعاد عن المشهد نهائيًا؟ هل إيران حقًا هى من اخترقت هاتفه؟»، مطالبًا بتشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة، والتى «تؤثر على نتائج الانتخابات».
وطرح «نتنياهو» فى يونيو الماضى، مشروع قانون «السايبر»، والمتوقع أن يواصل إجراءات إصداره فى الدورة المقبلة لـ«الكنيست» بعد الانتخابات، وهو يهدف إلى تنظيم نشاط «سلطة السايبر الوطنية»، فى الوقت الذى رأى فيه خبراء بمركز الأبحاث لحماية السايبر بالجامعة العبرية فى القدس، أنه يحول تلك الهيئة إلى جهة أمنية لديها قدرات هجومية، خاصة أنها تخضع لمكتب رئيس الحكومة.


مطالب بإعادة التحقيق مع نتنياهو فى قضية فساد الغواصات الألمانية




عندما فُتحت قضايا الفساد الأربع، المعروفة باسم الملفات ١٠٠٠ و٢٠٠٠ و٣٠٠٠ و٤٠٠٠، ضد «نتنياهو»، أجمع المراقبون على أن أخطرها على الإطلاق قضية شراء غواصات وقوارب دوريات من شركة تيسن كروب الألمانية، المعروفة باسم «الغواصات الألمانية ٣٠٠٠»، ورغم صدور لوائح اتهامات فى القضايا الثلاث الأخرى بالرشوة أو الاحتيال ضد بنيامين، فإن القضية الثالثة لم تسفر تحقيقاتها عن أى اتهام.
وعلى نحو شبه رسمى، جرت أحاديث عن إعادة فتح القضية المتعلقة بفساد بشأن صفقة شراء غواصات ألمانية وزوارق هجومية كلفتها مئات الملايين من الدولارات، وإمكانية توجيه لائحة اتهام رسمى ضد «نتنياهو»، الأمر الذى يعد حال وقوعه «عاصفة كبرى» فى انتظار رئيس الليكود، المرشح الأقرب للفوز فى الانتخابات المقبلة.
وبحسب الصحف العبرية، فإن الحديث يدور عن تلقى «نتنياهو» ١٦ مليون شيكل، نحو ٨٠ مليون جنيه مصرى، فى إطار قضية كسب غير مشروع ضخمة تتعلق بصفقة شراء غواصات من ألمانيا وسفن قتالية من شركة «تيسن كروب»، بلغت قيمتها مليارات الشواكل. ووفق التقارير العسكرية فإنه لا توجد حاجة لأكثر من ٥ غواصات من أجل «أمن إسرائيل»، فى حين أن «نتنياهو» طلب فى أغسطس عام ٢٠١٥ زيادتها إلى ٩ غواصات دون مناقشة ذلك، وخلافا لموقف الجهات المهنية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أجرت تحقيقات فى الصفقة التى تورط فيها عدد من المقربين من «نتنياهو»، فى مقدمتهم محاميه وابن خاله دافيد شيمرون، الذى يُشتبه فيه بالدفع قدمًا لإنهاء الصفقة، بتأثيره على رئيس حكومة الاحتلال.
وتعتقد الشرطة بأنه ضغط من أجل الدفع قدمًا بصفقة دفاعية بقيمة ٦ مليارات شيكل، نحو ٣٠ مليار جنيه، لشراء غواصات للبحرية الإسرائيلية وسفن أُخرى لحماية حقول الغاز الطبيعى قبالة سواحل إسرائيل. على صعيد متصل، طالب بينى جانتس، المرشح القوى أمام «نتنياهو»، بإعادة فتح التحقيق فى القضية، بينما رد الأخير بأن كل ما يتعلق بها «هراء».
وبحسب التقديرات فى إسرائيل فإن نشر لائحة التهم ضد رئيس الحكومة فى الملفات الثلاثة الأخرى لم يغير الرأى العام أو يحدث تحولًا فى الاستطلاعات، إلا أنه بكل ما يتصل بأمن الدولة فإنه يعتقد أن «الجمهور لن يكون غير مبالٍ إذا ثبت تورط نتنياهو فى القضية». وهو ما يعنى أن القضية ٣٠٠٠ من الممكن أن تؤثر على معدلات التأييد والتأثير على شعبيته، والذى طالما يقدم نفسه أنه بطل الأمن.


قرار: تل أبيب ارتكبت جرائم حرب ضد المشاركين فى «مسيرات العودة»




تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، أمس، تقرير «اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق فى الاحتجاجات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة»، الذى يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب باستهدافها المدنيين المشاركين فى مسيرات العودة عند السياج الأمنى المحيط بقطاع غزة.
وأيدت القرار ٢٣ دولة عضوًا فى المجلس، وعارضته ٨ دول، فيما امتنعت ١٥ دولة عن التصويت، وكانت إسبانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التى أيدت القرار.
والدول التى أيدت القرار هى: أفغانستان، أنجولا، البحرين، بنجلاديش، بوركينا فاسو، تشيلى، الصين، كوبا، مصر، إريتريا، العراق، المكسيك، نيجيريا، باكستان، بيرو، الفلبين، قطر، السعودية، السنغال، الصومال، جنوب إفريقيا، إسبانيا، وتونس.
وصوتت ضد القرار كل من النمسا، أستراليا، البرازيل، بلغاريا، التشيك، فيجى، هنجاريا وأوكرانيا. وامتنعت الدول التالية عن التصويت: الأرجنتين، جزر البهاما، كرواتيا، الدنمارك، الكونغو، آيسلندا، الهند، إيطاليا، اليابان، نيبال، رواندا، سلوفاكيا، التوجو، بريطانيا، وأوروجواى.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل ومنظمات يهودية شنت، فى الأسابيع الماضية، حملة من أجل منع صدور قرار عن مجلس حقوق الإنسان لتبنى تقرير اللجنة.
وأثار القرار غضبًا فى إسرائيل، وخاصة ضد إسبانيا بسبب تأييدها القرار، وهو ما وصفه الإسرائيليون بـ«الخيانة»، ويرجح استدعاء الخارجية الإسرائيلية سفير إسبانيا فى تل أبيب لتقديم احتجاج.
وكانت اللجنة الدولية أكدت لدى نشرها تقريرها، فى ٢٨ فبراير الماضى، وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل «جرائم ضد الإنسانية» فى قمعها لمسيرات العودة عند السياج الأمنى المحيط بقطاع غزة، العام الماضى، وشددت على أن قناصة إسرائيليين استهدفوا أشخاصًا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحفيون.