عزت يدعو عناصر «الإرهابية» للتحريض ضد التعديلات الدستورية فى المواصلات العامة

طالب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، عناصر التنظيم المتواجدين فى مصر، بالعمل على افتعال نقاشات فى المواصلات العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، من أجل نشر الأخبار المشككة فى الاقتصاد المصرى، وتحريض المواطنين على رفض التعديلات الدستورية المقترحة.
وحدد القيادى الإخوانى، الذى اختفى تمامًا فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، فى رسالة داخلية خاصة، وصلت إلى عناصر الجماعة الأسبوع الماضى، وحصلت «الدستور» على مقتطفات منها - عددًا من الطرق التى يجب أن يسلكها عناصر «الإرهابية» خلال الفترة المقبلة من أجل الاستمرار فى عملهم التخريبى داخل المجتمع.
وطالب عناصر التنظيم بمواجهة التعديلات الدستورية، عبر العمل الميدانى، من خلال افتعال جلسات نقاشية فى المواصلات العامة، للحديث حول مزاعم أن الدستور الجديد سيعيد مصر إلى ما قبل سنة ٢٠١١، كما دعاهم إلى تفعيل المنتديات والمجموعات الخاملة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتفاعل بشكل مكثف مع هاشتاج «لا للتعديلات الدستورية»، كما طالبهم بالحديث عن ثورة جديدة، قد تحدث خلال الشهور المقبلة.
وكشفت مصادر، اطلعت على نص الرسالة، عن أن الجماعة تحاول العودة للحياة السياسية من جديد، من خلال التحريض ضد التعديلات الدستورية، لذا فإن خطواتهم ضد التعديلات ستتسم بالجدية.
وأوضحت المصادر أن خطوات الجماعة تصب جميعها فى خانة إحداث حشد شعبى يعيد الجماعة إلى الساحة، تحت دعاوى رفض التعديلات، ومزاعم ترى أن الدستور الحالى هو أفضل الدساتير التى عرفتها مصر، رغم مهاجمتهم له أثناء فترة إعداده فى ٢٠١٤.
وأضافت أن القائم بأعمال مرشد الإخوان تحدث فى آخر سطور رسالته عن عمليات تسليم عناصر الإخوان الهاربين خارج البلاد إلى السلطات المصرية، مؤكدًا أنه وجه إبراهيم منير، نائب المرشد، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، إلى ضرورة التواصل مع البلدان التى تقبع فيها عناصر الجماعة، من أجل تسهيل إجراءات إقامتهم أو منحهم اللجوء السياسى، خاصة العناصر التى لا تعارض جبهة القيادات التاريخية، مع ترك الآخرين.
واختفى محمود عزت عن الظهور تمامًا منذ نحو ٦ سنوات، ولم يعرف مكان هروبه، كما انحصر تواصله مع عناصر التنظيم على مثل هذه الرسائل التحريضية، خاصة بعد إلقاء القبض على عدد من المقربين منه.