وزير الإسكان يبحث مع البنك الدولى آليات جديدة لمشروع الإسكان
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع أعضاء بعثة البنك الدولى، وعدد من المطورين العقاريين، بحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ومسئولى الوزارة، لبحث مبادرات وآليات جديدة لإشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الأخرى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، في بيان الوزارة اليوم، أن طرح الأراضى بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية التى تشهدها مصر حاليًا فى مختلف المجالات، موضحًا أن فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى مشهود لها بالكفاءة ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري.
وتقدم الهيئة تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المبادرة السابق اعتمادها فى مجلس الوزراء، التى تنص على أنه فى حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، على أن تظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للدولة.
وأضافت مى عبدالحميد أن خبراء البنك الدولي استعرضوا عددًا من النماذج المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فى مشروعات الإسكان الاجتماعي بالولايات المتحدة، وأبرزها بمدينة نيويورك لتوفير وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، وتتضمن هذه الشراكة أشكالا مختلفة من الحوافز، منها منح أمتار زائدة للإسكان الحر حال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، بجانب عدد كبير من الحوافز الضريبية لجذب المستثمرين لتنفيذ الوحدات المستهدفة، بينما أكد الدكتور عاصم الجزار أن الحوافز يتعين أن تتناسب مع الواقع المصري.
وأضافت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقارى، أن الوزارة والصندوق يتطلعان لمشاركة القطاع الخاص في برنامج الإسكان الاجتماعى وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية خلال الشهرين القادمين، لبحث وضع أكثر من نموذج لإطار الاتفاق النهائي لشراكة القطاعين العام والخاص، بما يتماشي مع متطلبات القطاع الخاص من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة.
