التخطيط توقع بروتوكولًا مع شركة "فيزا" لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون مع شركة فيزا أحد الشركات العالمية للسداد الإلكتروني، بهدف نشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتوضيح الأثر الإيجابي لها على النمو الاقتصادي، وتشجيع ريادة الاعمال إلى جانب دعم تنفيذ رؤية 2030.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الوزارة بتيسير عملية تقديم الخدمات للمواطنين، فضلا عن دعم استكمال منظومة ميكنة الخدمات والتي تتضمن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي ساهمت الوزارة في نشرها وتعميمها، مشيرة إلى الجهود التي تسعى الوزارة إلى الاستمرار في تقديمها بذات المجال بما ينعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية.

وأكدت "السعيد" سعي الدولة الدائم نحو التحول إلى المجتمع الرقمي بما يتسق مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا، مشيرة إلى حرص الوزارة على القيام بدورها المنوط بها القيام بها لتحقيق رؤية مصر 2030 فضلا عن دورها في رقمنة الخدمات الحكومية، موضحة أن الوزارة تعد عضوا في مجلس المدفوعات الوطني والذي يهدف إلى تقليل استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي من أجل دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

وتابعت أن المذكرة تسهم في تسهيل تحول المجتمع إلى التعاملات غير النقدية وخدمات الدفع الإلكترونية بما يسهم في تحفيز نمو الشمول المالي بالتوازي مع معايير تكنولوجيا المعلومات العالمية؛ بهدف تحقيق منافع ملموسة للاقتصاد المصري وتعزيز الخدمات الحكومية.

وأضافت: أن المذكرة تتضمن أهدافا رئيسية تتمثل في تنظيم ورش عمل للتوعية بالمدفوعات، وفعاليات لتوعية المؤسسات الحكومية والمسئولين الحكوميين بالمدفوعات، مشيرة إلى أن تلك الفعاليات تسهم في زيادة مستوى الوعي بشأن المدفوعات الرقمية وتأثيرها على مختلف جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت: أن الأهداف الرئيسة للمذكرة تضمنت كذلك الاستفادة من مواد محو الأمية المالية للعمل على زيادة الوعي الخاص بالخدمات المالية وخدمات الدفع للمجموعات، فضلا عن هدفي تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنفيذ رؤية 2030، من خلال تقديم المشورة والفكر الريادي حول دور المدفوعات الرقمية والابتكار وربط أهداف ركائز التنمية بالمدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والحلول الخاصة بالرقمنة.

ومن جهته، قال أحمد جابر، مدير عام فيزا لمنطقة شمال أفريقيا، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التخطيط يعد خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية التي تدرك تماما أهمية تكنولوجيا المدفوعات الرقمية في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التحول للمدفوعات الرقمية يساعد الحكومة على تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، كما أن المدفوعات الرقمية تسهم في تعزيز كفاءة أفكار شركات التكنولوجيا المالية التي نتعاون معها بشكل مستمر وتوفر الأمان والوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بإدارة النقد.

ومن المقرر بموجب المذكرة أن تتضمن ورش التوعية التركيز على عدد من الموضوعات الهامة وذات الصلة والمتمثلة في الشمول المالي، تكلفة النقد، أهمية المدفوعات الرقمية وتأثيرها في النمو الاقتصادي، المخاطر وأمن الفضاء الإلكتروني، تسريع نمو المدفوعات الرقمية، أنظمة الدفع، حلول المدفوعات الحكومية، الإبداع في صناعة المدفوعات، الحلول الرقمية، النظام الإيكولوجي للدفع الإلكتروني، المدفوعات الرقمية وتمكين المرأة.