«إنذار خطر».. حكايات خاصة من دفتر عمالة الأطفال بعد زيادة أعدادهم (تفاعلي)

يحظر قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ويجيز تدريبهم في سن الـ13 عامًا، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها. وتنص مادة (59) من القانون ذاته على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال، والأعمال، والمهن، والصناعات، مناسبة لأعمارهم، وليس لها عليهم خطورة جسدية أو صحية. رغم تلك النصوص المحلية والتجريم الدولي لظاهرة عمالة الأطفال، لا زالت تعاني منها مصر والوطن العربي، بل أنها في تنامي خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما دفع مؤخرًا الجامعة العربية للحديث عن الظاهرة، خلال فعالية أطلقتها بقيادة الأمين العام أحمد أبو الغيط، من أجل النهوض بأوضاع الطفل في الدول العربية. لقراءة المزيد عبر ال Cross Media :-