عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

وضع عمداء كليات الطب ورؤسات الجامعات روشتة لعلاج أزمات دراسة الطب فى مصر، وسبل إصلاح مناهج التعليم، وآليات التدريس، كما حددوا عدة محاور لتأهيل الطلبة لسوق العمل، بهدف تلافى الأخطاء الطبية التى تحدث فى المستشفيات من حين لآخر.
وأوصى العمداء ورؤساء الجامعات بتوفير أعداد كبيرة من المراجع للدارسين، لتوسيع مدارك الطلاب وأفق خبراتهم، وإتاحة تدريب الأطباء وتأهيلهم عبر الاحتكاك المباشر بالنواب والمدرسين المساعدين، مهنيًا أو أكاديميًا، واكتساب الخبرات من الأجيال الأكبر.
طالب الدكتور فتحى خضير، عميد طب قصر العينى السابق، بتقليل أعداد الدارسين بكليات الطب لضمان تخريج طبيب جيد، لا يقع فى أخطاء مهنية بعد التخرج، معتبرًا أن العدد المثالى للدارسين لا يزيد على ٥٠٠ سنويًا.
واقترح «خضير» لحل أزمة الأعداد إعادة توزيع الطلاب على كليات الطب بالجامعات، وفقًا لقدراتها، مع زيادة عدد الكليات.
ورأى أن دراسة الطب صعبة للغاية، لأنها تتطلب طلابًا متميزين ومتفوقين وذوى أذهان صافية، قائلًا: «أنا كنت أتعامل مع الطلاب وكأنهم أولادى حتى أستطيع توصيل المعلومة لهم، وتوفير كل الأجهزة والمتطلبات».
وواصل «خضير»: «صحيح أنه لا توجد فى مستشفى قصر العينى أجهزة مثل الموجودة فى مستشفيات دول أخرى، لكن نحن نؤدى واجبنا على أكمل وجه، لتخريج طالب طب يمكنه العمل فى الخارج دون أى صعوبات».
وأضاف أن نظام الدراسة بكليات الطب الجديد يساعد كثيرًا فى عملية التأهيل، ويهدف بشكل واضح إلى تطوير التعليم الطبى فى مصر، واعتماده دوليًا، حتى يتمكن الخريجون من العمل فى الخارج بمهارة واحترافية، دون الحاجة لأداء أى اختبارات إضافية، إذ أن الخريج سيحصل على تدريب لمدة عامين فى كليته.
وأشار «خضير» إلى أن النظام الجديد يتضمن تقسيم الدراسة إلى ٥ سنوات، ٣ للتعليم الطبى الأساسى، و٢ للإكلينيكى، مع إضافة نظام الساعات المعتمدة.
وكشف عن أنه فى دراسة أجريت عام ٢٠١٣ بإنجلترا، كانت نسبة حدوث الأخطاء المهنية بين الأطباء المصريين العاملين فى المستشفيات الإنجليزية الأقل، مقارنة بزملائهم من جنسيات أخرى.
فيما رأى الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن تطبيق نظام «البورد المصرى» كبديل عن «الماجستير»، من شأنه ضبط عملية المتابعة والتقويم الداخلى للدارسين والخريجين.
وكشف «عبدالغفار» عن أن المجلس يسعى بدأب لتطبيق «البورد المصرى» منذ عامين، وتوصلت لجنة القطاع الطبى إلى آلية لذلك، الأمر الذى من شأنه إحداث تغيير شامل فى نظام الدراسة، وتأهيل الأطباء المصريين على استخدام الأساليب ذاتها التى يدرسها الأطباء حول العالم. وعن الفرق بين «الماجستير» و«البورد»، نوه إلى أن الأول يعتمد بشكل كبير على الناحية النظرية فى الدراسة، عبر أداء امتحانين ورسالة علمية يمنح الدارس من خلالها الدرجة، أما «البورد» فعبارة عن مجموعة من البرامج المتكاملة الجديدة، التى تعتبر بمثابة شهادة مهنية وليست أكاديمية مثل «الماجستير»، خاصة فى الأقسام الإكلينيكية، بغرض توحيد الشهادة المعطاة للطبيب.
أما الدكتورة هالة صلاح، عميدة طب قصر العينى، فاعتبرت مستوى خريجى الطب مساويًا لمستوى أى طالب فى أى دولة حول العالم، رغم قلة الإمكانيات المادية والأجهزة الموجودة فى الكليات.
وكشفت عن أن طالب الطب فى مصر يكلف الدولة ٦٥ ألف جنيه فى السنة الواحدة، بواقع ٥٠٠ ألف جنيه بطول فترة الدراسة، فيما يدفع الطالب منها ٤٠٠ جنيه فقط فى السنة الواحدة، فى حين توفر الكلية بعض مستلزمات الدراسة للطلبة الفقراء. ونوهت «هالة» إلى أن المريض المصرى- وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- يحتل المركز الـ٣٠ على العالم، فى الحصول على الرعاية المرضية اللازمة.
شدد الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أستاذ الجراحة العامة بالجامعة، على ضرورة توفير عدد كبير من المراجع للدارسين، لتوسيع مدارك الطلاب وأفق خبراتهم، ولكى يكون لديهم أكثر من مصدر لتلقى المعلومات. وذكر «عزت» أنه على سبيل المثال، يدرس طلبة قسم الباطنة العامة أمراض الكبد والطحال، والدم، وكذلك الروماتيزمية، الأمر الذى يحتاج إلى مراجع كثيرة فى المنهج الدراسى، منوهًا إلى ضرورة أن يكون هناك مستوى واحد لجميع الخريجين، ليكونوا مؤهلين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وضبط العمل الطبى فى المستشفيات. وأوضح أنه لا يوجد منهج موحد فى القطاع الطبى للتدريس فى كليات الطب، مشيرًا إلى أن الأستاذ الجامعى مطالب هو الآخر بتلقين الطالب المعلومة بسهولة ويسر.
وأكد «عزت» أن مستوى الخريج أو الطالب بشكل عام لا يعتمد على ما يتم تدريسه فى المناهج، أو داخل جدران الكلية، مطالبًا بتأهيل الدارس ليكون شخصًا سويًا، يستطيع أن يتعامل مع الطوارئ والأزمات، وأن يؤدى عمله باحترفية لا يشوبها شائبة.
وقال إنه عندما كان طالبًا فى كلية الطب، كان يتعلم من أساتذته، إلى جانب المناهج والدراسة، أمورًا وتجارب حياتية، أثقلت من قدراته وأهلته ليكون فى الوقت الحالى قائدًا فى مكانه ومنصبه الذى يشغله.
وواصل «عزت»: «عقل الطالب من الفئة العمرية من ١٨ إلى ٢٣ عامًا به جزء فارغ، ومن ثم الجامعة عليها دور مهم فى ملء هذا الجزء بأمور مفيدة، لأن هناك من ينتظر ملئه بأفكار سيئة أو ضارة، بالتالى أصبح لازمًا علينا أن تكون الأنشطة الطلابية ذات مجهود ضخم، لشغل ذلك الجزء، وبناء شخصية قوية للطالب».
وعن تأهيل الطبيب لسوق العمل، قال «عزت» إن الجامعة عليها دور كبير فى تأهيل الخريجين، من خلال تطوير البرامج الدراسية المختلفة، والتعاقد مع شركات علمية عالمية لتوريد الأجهزة لمواكبة ما يحدث فى الخارج، إضافة إلى توفير المهارات الشخصية والحاسب الآلى لثقل خبرات الطالب علميًا وشخصيًا وقياديًا.
وأكد أن مصر تزخر بالأطباء الذين يسهمون فى مجال الطب عالميًا، معتبرًا مستوى الطبيب المصرى جيدًا للغاية، مشيرًا إلى أن هناك عمليات جراحية كبيرة تقام فى الخارج، يجريها أطباء مصريون معروفون، أبرزهم الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذى سجلت باسمه ٣ طرق لإجراء العمليات فى الكتب والمراجع الطبية.
وشدد على أن تدريب الأطباء وتأهيلهم ليكونوا أساتذة فيما بعد، ليس مثل «ملعقة الدواء التى تُعطى فتُشفى»، لكنها عملية لا تتحقق إلا بالاحتكاك المباشر بالنواب والمدرسين المساعدين سواء مهنيًا أو أكاديميًا، واكتساب الخبرات من الأجيال الأكبر. من جهته، قال الدكتور محمود المتينى، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إن نظام التعليم الطبى الجديد يرفع مستويات وخبرات خريجى الكليات، لأنه يفرض على الطالب أن يتلقى تدريبًا لمدة عامين، بدلًا من «سنة الامتياز الواحدة»، بما يحد من الأخطاء المهنية التى ترتكب بعد التخرج، كما تؤهله للعمل بالخارج بشكل احترافى، ودون الحاجة للحصول على معادلات علمية للمساواة بالأنظمة الدولية.
وذكر «المتينى» أن الطالب فى النظام الجديد، لن يضطر إلى الحصول على درجة الماجستير، أو أن يقضى فترة كباحث، حتى يستطيع مزاولة المهنة، لكنه سيتمكن من بدء العمل بعد أداء امتحان موحد، وحصوله على «البورد»، الأمر الذى لا يجعل هناك أى فرق بين مستوى النظام المصرى ومثيله بالخارج.
وأضاف: «نحاول تقليص أعداد الطلاب بكليات الطب حتى نتمكن من تخريج طلبة متميزين، وحتى نستطيع تطبيق برنامج التعليم الجديد بصورة جيدة، كما يجب ألا يزيد عدد الطلاب فى المحاضرة على ٤٠ أو ٥٠ طالبًا، حتى تصلهم المعلومة صحيحة».
واعتبر «المتينى» أن من أهم مشاكل كليات الطب فى مصر عدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس، بما يؤثر سلبًا على تعليم الطلاب وتدريبهم عمليًا فى فترة الامتياز.
وأرجع أزمة عدم تفرغ الأساتذة، إلى عدم توافر الإمكانيات المادية التى يتلقونها فى عملهم الحكومى، فى مقابل ما يتلقونه فى عياداتهم الخاصة.
وطالب «المتينى» بإعادة النظر فى منظومة الإجازات المقررة فى قانون الجامعات، بحيث يتماشى مع عمل الأساتذة كأعضاء هيئة تدريس أو أطباء لهم حقوق فى العمل بعياداتهم الخاصة أو السفر لمؤتمرات علمية دولية، وأيضًا بتغيير منظومة التدريس فى المستقبل القريب، لأنها تحتاج إلى إعادة نظر فى العائد المادى الذى يأتى منها، مع السماح للأساتذة بالعمل الخاص، لكن داخل الحرم الجامعى، عبر توفير عيادات داخله، حتى لا تهدر أوقات الأطباء فى الخارج.
كشفت الدكتورة نيرة مفتاح، عميد كلية طب البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن بدء تقديم تدريبات للطالبات حول «كيفية كتابة التقارير الطبية ومكافحة العدوى والإنعاش والإسعافات الأولية»، ضمن النظام الجديد للتدريس، خلال العام الأول للدراسة، فضلًا عن تقديم مهارات فى اللغة.
وقالت «نيرة» إنه تم تدريب الطالبات عبر تنظيم «يوم علمى» لهن بشكل دورى، لاكتساب خبرات التقارير، وتوفير الدقة فى كتابتها، وإجراء عمليات محاكاة للعمليات الجراحية، وكيفية تعاملهن مع المرضى، وتضمنت الكثير من المعلومات فى علم الأمراض والأدوية.
ولفتت إلى احتواء معامل الكلية على أحدث الأجهزة، التى تمكنها من إجراء كل أنواع التحاليل، مضيفة: «نجرى تدريبات بكلية الصيدلة فى فترة الامتياز، وكليتنا لا تختلف كثيرًا عن مثيلاتها فى الجامعات الأخرى، وزارت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات مقرها، وأشادت بمستوى الطالبات».
وذكرت «نيرة» أن الكلية تتيح العديد من الأنشطة والفعاليات للطالبات، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، منها تدريب ٥ آلاف طالبة على مهارات الكمبيوتر والاتصال والخبرات الثقافية والرياضية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وكشفت عن تخصيص يوم للطالبات ليمارسن فيه مختلف الأنشطة الرياضية، فضلًا عن تخصيص رحلات فى نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثانى.
فيما كشف الدكتور أحمد سليم، عميد طب بنين الأزهر بالقاهرة، عن إنشاء معمل محاكاة بالكلية، به الكثير من الأجهزة التى تحاكى أى مرض، لتدريب الطلاب على كيفية التعامل معها، مشيرًا إلى أن النظام الجديد، يضمن نزول الطلاب للمستشفيات بدءًا من السنة الأولى للدراسة.
ونوه إلى تقديم دورات للإسعافات الأولية للطلاب فى الصيف، وتقسيمهم إلى مجموعات للعمل فى أقسام «الطوارئ والاستقبال»، للاحتكاك بشكل أكبر مع الجمهور.
واعتبر «سليم» أن الطبيب المصرى «هايل جدًا» فى المعلومات النظرية، لكن ينقصه التدريب، موضحًا أنه تم التغلب على تلك العقبة عبر توفير التدريب المبكر بدءًا من الأعوام الأولى للدراسة بالكلية، مشيرًا إلى أن المناهج لا تختلف عما يقدم فى الكليات العامة إلا فى المواد الشرعية، وعدد ساعات الدراسة.
وتابع: «تم تحديد ١٠ طلاب لكل أستاذ بالكلية، لبحث مشكلاتهم الخاصة بالدراسة، وتوصيلها للإدارة، فضلًا عن عمل محاضرات تقوية فى المواد التى يشكو الطلاب من صعوبتها، وإنشاء بريد إلكترونى لكل الطلاب، ليمكنهم من الدخول على موقع بنك المعرفة، للحصول على أى معلومات طبية، والتعرف على أحد الكتب فى هذا المجال، بما يوفر مجهودًا بدنيًا ومدنيًا».
ولفت «سليم» إلى تنظيم زيارات لكلية الطب التابعة للقوات المسلحة، لمعايشة زملائهم هناك، ومشاركتهم فى جميع الأنشطة، بهدف تعريف الطلاب بالمؤسسة العسكرية، وإكسابهم ثقة بالنفس والانتماء للوطن.
وأضاف أن الكلية تقيم الكثير من الأنشطة وتقدم خدمات مميزة لطلابها، أبرزها إقامة معارض للملابس المخفضة، بحيث يشترى الطالب قطعة بـ١٠ جنيهات، ويحصل على قطعة أخرى مجانًا، مشيرًا إلى أن أحد أعضاء هيئة التدريس تكفل بشراء ملابس جديدة للطلاب والطالبات.
ونوه «سليم» إلى تنظيم رحلات باستمرار للطلاب، كان آخرها للأقصر وأسوان قبل أيام، فضلًا عن النشاط المميز لرعاية الشباب بالكلية، مضيفًا: «يدرس بالكلية طالب يدعى مصطفى، حصل على بطولة الجمهورية لكمال الأجسام، والكلية تتيح للطلاب المشاركة فى وضع جداول الامتحانات والمحاضرات».
وقال الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب البنات جامعة الأزهر، إن طبيب الامتياز يحصل على تدريب لمدة شهرين فى قسم النساء، وشهرين آخرين فى الجراحة، ومثلهما فى الأطفال، وكذلك فى الباطنة، ويتبقى له فى العام ٤ أشهر، يختار خلالها التدريب فى المادة التى يرغب فى أن يتخصص فيها، مشيرًا إلى أن ساعات التدريب، تحدد طبقًا للقسم وطبيعة العمل داخله، إذ يختلف العمل بقسم الجراحة عن الجلدية على سبيل المثال.
وأضاف «راشد»: «تتم إتاحة الفرصة للطالبات فى مرحلة الامتياز، للتدريب قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وبداية من العام الجارى سيتم تطبيق النظام الجديد (٥+ ٢)، وهو عبارة عن ٥ سنوات دراسة، وعامين للتدريب، يتم بعدها عمل امتحان قومى على مستوى الجمهورية، ومن يجتاز الامتحان يحصل فورًا على شهادة المزاولة».
وذكر أن المعامل والأشعة فى الكلية على أعلى مستوى، ويوجد بها كل الأجهزة، من أول السونار العادى، وحتى رباعى الأبعاد، مرورًا بالإيكو وأشعة القلب بأنواعها والمقطعية والرنين المغناطيسى.
وقال «راشد» إن الكلية تسعى خلال الفترة المقبلة لإنشاء مدينة جامعية للطالبات من المحافظات الأخرى، حتى لا يتكبدن مشقة السفر يوميًا، وتوفير أنشطة لهن.