الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

تعديل فترات الترشح للرئاسة أمام القضاء الإداري غدًا

الجمعة 15/مارس/2019 - 03:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
ads
تنظر الدائرة الأولي، بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، غدا السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثلًا عن الشعب المصري بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، والتى تنص على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وطالب محمود في الدعوي رقم 14775 لسنة 73 قضائية، بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتى تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط، بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخريين، بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض، وهو ما يؤكد حسب ما أورده بصحيفة دعواه، أن الأمر كله بيد الشعب المصري في نهاية كل مدتين رئاسيتين، ويُعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي إذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة، أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملا لمدتين الثالثة والرابعة، وهما الأخيرتان له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأي حال من الأحوال.

واستند "محمود" في دعواه إلى أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات، وأن المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين.

وأكد أن الشعب المصرى حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد، خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومى المصرى، وأضاف محمود فى دعواه أن المرحلة الحالية تستدعى إجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد.
ads
ads
ads
ads