«الإخوان» تلجأ إلى العملات الرقمية لاختراق الحصار المالى.. وتُجنّد البرادعى لشن حملة تشويه التعديلات الدستورية
دعت أنصارها للتبرع بـ«البيتكوين» و«الإثريوم» لتمويل العمليات
كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، عن أن نجاح دول الرباعى العربى «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» فى محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله كان له أثر بالغ فى كبح جماح الحركات الإرهابية، ودفعها لزيادة التعامل بالعملات الرقمية المشفرة بحثًا عن توفير تمويل جديد.
وأكدت وحدة الرصد والمتابعة بالمرصد أن تنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان»، وعددًا من الجماعات والحركات المنتمية إليها فكريًا وحركيًا، أطلقت مؤخرًا عددًا من الحملات لحث كل من تعذَّر عليه الانضمام إلى تنظيماتهم إلى تأييدهم ومناصرتهم عبر تمويلهم عن طريق العملات الرقمية، باعتبارها الأداة الموثوقة فى عمليات التمويل.
كما كشفت عن أن هذه الحملات التمويلية قامت بنشر الحسابات الرقمية لهذه التنظيمات على قنوات «تليجرام»، ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، والعديد من المواقع الإلكترونية الأجنبية، لتلقى تبرعات مناصريها عبر العملات المشفرة.
وأوضحت الوحدة أن التنظيمات الإرهابية تفضل استخدام العملة الافتراضية «بيتكوين»، التى تأتى فى المركز الأول من حيث قيمتها السوقية فى العملات الرقمية، وتليها عملة «الإثريوم»، التى تأتى فى المركز الثانى فى التداول بين هذه الجماعات.
وأشارت إلى أن هذه الطريقة توفر لممولى التنظيمات الإرهابية حالة من السرية فى تحويل الأموال من وإلى أى دولة فى العالم، بطريقة تقنية متوافرة للجميع، مع القدرة على إخفاء الهوية الحقيقية للدافع والمتلقى، والابتعاد عن المشاكل المالية والفنية واللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية عبر القنوات الشرعية.
وأضافت وحدة الرصد أن لجوء تنظيم الإخوان الإرهابى وحلفاؤه إلى هذه الطرق الملتوية، واستحداثه حيلًا وأساليب جديدة للوصول إلى التمويل، يمثل محاولة لاختراق حالة الحصار المفروض على أنشطته الإجرامية، التى تتضمن توجيه الدعم المالى واللوجستى للقائمين على تنفيذ العمليات الإرهابية، والأذرع الإعلامية العاملة على ترويج الشائعات وتشويه صورة مصر فى الخارج.
وردًا على فتوى تنظيم «داعش» فى وثيقة «بيتكوين وصدقة الجهاد»، بجواز التعامل مع العملات الرقمية، لكونها «تمثل حلًا عمليًا للتغلب على الأنظمة المالية للحكومات الكافرة»، أشار الدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتى الجمهورية- إلى تأكيد دار الإفتاء المصرية عدم شرعية تداول عملة «بيتكوين» والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها.
وأوضح أن فتوى دار الإفتاء تستند لعدم توافر المعايير الشرعية المعتبرة فى هذه العملات، وما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغش فى مصارفها ومِعيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدى إليه من ممارسات عالية المخاطر على الأفراد والدول.
كشف مصدر عن اجتماع بين عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة إبراهيم منير، نائب المرشد، ومحمود حسين، الأمين العام للتنظيم، وعدد من السياسيين المقيمين خارج البلاد، من بينهم محمد البرادعى، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، وعصام حجى، المستشار العلمى السابق للمعزول محمد مرسى، بهدف وضع خطة تحرك عاجلة لمهاجمة التعديلات الدستورية التى يطرحها مجلس النواب للحوار المجتمعى.
تأتى الخطوة فى إطار سعى التنظيم الدولى للإخوان إلى تأسيس تحالف جديد يضم عددًا من الشخصيات والقوى المحرضة على الدولة المصرية.
وقال المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، إن الاجتماع عُقد فى العاصمة البريطانية لندن، فى أحد الفنادق القريبة من محل إقامة «منير» و«حسين»، وإن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة التعديلات الدستورية المقترحة، من خلال التواصل مع عناصر الإخوان المنتشرين فى عدة دول حول العالم، خاصة الدول الأوروبية وحثهم على شن حملة تحريض ضد مصر.
وأضاف المصدر، أن «البرادعى» وافق على القيام بهذه المهمة بتشجيع من قادة الجماعة الإرهابية، من خلال جلسات اجتماع أمام مجلس العموم البريطانى، والكونجرس الأمريكى، بعد تحديد الخطوط العريضة للخطاب الذى سيدلى به، بهدف الإيحاء بوجود حالة عامة من الرفض داخل مصر لهذه التعديلات.
