فى ذكرى مولد العادلى.. ماذا فعل طنطاوى وعمر سليمان لإنقاذه من المشنقة؟

يتوافق اليوم مع ذكرى مولد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في 1938، والذي تمت إقالته في 31 يناير،2011 بعد أحداث ثورة 25 يناير، والذي اتهم فيها بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين.

الغموض يحيط بقضايا "العادلى"، الذى قضى عدة أشهر بالسجن، ونجح فى الحصول على البراءة من اتهامه بقتل المتظاهرين، بعد شهادتي وزير الدفاع الأسبق محمد طنطاوي، ومدير المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان.

يقول الدكتور محمد الباز في كتابه، «المشير والفريق»، إن طنطاوي وسليمان شهدا بما لديهما لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان يقصد طنطاوي أو سليمان إنقاذ حبيب العادلي؟

ويضيف، لا أستبعد أن يكون هذا تم بالفعل، فهو في النهاية صنيعة نظام مبارك، كما أنهما كذلك صنيعة هذا النظام، ثم إنهما كانا متواجدين في خريطة الثورة إلى جواره، وحضرا معه اجتماعًا يوم 20 يناير، كان الهدف الوحيد منه هو كيفية مواجهة المظاهرات، ولحظتها لم يتحدث طنطاوي عن حقوق المتظاهرين، ولم يلمح عمر إلى ضرورة الحوار معهم.

ويتابع أن الاجتماع الذي ترأسه أحمد نظيف بوصفه رئيس الوزراء للاستعداد لثورة يناير، حضره كلًا من: المشير طنطاوي وزير الدفاع، وحبيب العادلي وزير الداخلية، وعمر سليمان مدير المخابرات العامة، وأنس الفقي وزير الإعلام، وطارق كامل وزير الإتصالات.

وأضاف أن، حبيب العادلي حاول أن يورط طنطاوي في قضية قطع الإتصالات، فقد كان طنطاوي وقتها هو الحاكم الفعلي للبلاد، وتم تفسير الأمر على أن العادلي يريد التعلق برقبته حتى ينقذه، لكن باءت محاولة العادلي وظل الرجل يواجه مصيره وحده في السجن.

وتابع أن محاولات توريط طنطاوي على الأقل بالشهادة استمرت من قبل حبيب العادلي، مشيرًا إلى أنه في الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة مبارك، أصر على حضور طنطاوي، بوصفه القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليشهد على الأحداث التي سبقت يوم 25 يناير حتى 28 يناير، ولا يمكن تفسير إصرار العادلي إلا أنه يعرف يقينًا أن شهادة طنطاوي ستكون في صفه.

وأضاف أن المراقبون السياسيون أكدوا أن شهادات سليمان وطنطاوي جاءت في صف مبارك، فقد جاءت كلها للتأكيد على أن مبارك لم يصدر أوامر مباشرة أو غير مباشرة بقتل المتظاهرين، وهو ما جعل المستشار أحمد رفعت يحكم على مبارك بتهمة الامتناع عن حماية المتظاهرين، وليس قتلهم وهو ما كان يستدعى الحكم بإعدامه.

وذكر أن شهادات طنطاوي جاءت أكثر في صف حبيب العادلي، وأنقذته تمامًا من حبل المشنقة، فلو فرضنا أن مبارك لم يصدر الأوامر بالقتل، فإن هذا لا ينفي أن القتل وقع بالفعل، وطالما أن القتل وقع فلابد أن يكون هناك قاتل، ولأنه ليس معقولًا أن يقتل رجال الداخلية المتظاهرين من تلقاء أنفسهم، فإن العادلي حتمًا هو من أصدر الأوامر.

لكن ما قاله طنطاوي وسليمان أمام المحكمة كان له تفسيرًا آخر لقتل المتظاهرين.

فعندما سأل القاضي طنطاوي عن احتمالية وجود عناصر أخرى في الاشتباكات غير الشرطة أدت لقتل المتظاهرين، يشير طنطاوي إلى أنه يعتقد أن هناك عناصر تدخلت في الاشتباكات، ويحدد هذه العناصر بأنها خارجة عن القانون، بل ويحسم طنطاوي أمره بأن الوفيات والإصابات يمكن أن تكون قد جرت بفعل الاحتكاكات بين الأعداد الكبيرة التي نزلت في المظاهرات.

ويتابع أن عمر سليمان أسهم بشكل مباشر في إنقاذ العادلي، مرة في شهادته أمام النيابة، ومرة في شهادته أمام المحكمة.

فى النيابة، قال طنطاوي: إن من المحتمل أن يكون هناك عناصر إجرامية أطلقت الأعيرة النارية على المتظاهرين، وأن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرا أمرًا بإطلاق النار صوب المتظاهرين، وكانت التعليمات فض المظاهرة بالطرق الاعتيادية.