المالية ترصد تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال 6 أشهر
رصدت المالية في أحدث تقاريرها نتائج الإصلاحات الاقتصادية المنفذة التي أدت إلى تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، وجاء على رأسها:
- تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث وصل إلى 5.2% خلال العام المالي 20172018 والذي تجاوز متوسط النمو العالمي 2.2% خلال نفس الفترة وتجاوز معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 3.8%.
- تحسن أداء المالية العامة، حيث سجلت بيانات المالية العامة فائض أولي للمرة الأولى منذ 15 عام ليصل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وتباطؤ معدل التضخم ليصل إلى 12% في ديسمبر 2018 وهو ما يعد ضمن أهداف البنك المركزي.
- تحسن أداء ميزان المدفوعات، حيث سجل ميزان المدفوعات فائض كلي وصل إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019.
وانعكست ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري على التصنيف السيادي للبلاد، حيث قامت كل من مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش بمراجعة والتأكيد على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي في أغسطس 2018، وقامت مؤسسة ستاندرد اند بورز أيضا في نوفمبر 2018 بالتأكيد على النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند درجة مستقر وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادي والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 48.5 في يناير 2019 مقارنة بأدنى مستوى في خمس سنوات عند 41.7 في يوليو 2013، وسجل صافي رصيد الاحتياطي الأجنبي 42.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017.
أما على صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع صافي رأس المال السوقي على أساس شهري محققا 793 مليار جنيه خلال شهر يناير 2019، وارتفع مؤشر إيجي اكس 30 بنحو 8.4% ليحقق 14.126.7 نقطة خلال شهر يناير 2019.
