برلمانى: إبرام عقود الأوقاف بالقيمة السوقية يحقق ملايين الجنيهات للفقراء
أعلن المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ووعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تأييده التام والمطلق لتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التى أكد فيها أن مال الوقف مال ذو طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع سواء في صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة أم في صورة مساعدات غير مباشرة في مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين.
وقال " مسعود " فى بيان له أصدره، أمس الخميس، إن وزير الأوقاف كان على تأكيده أن وزارة الأوقاف لن تبرم أي عقود أو تجدد أي عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة بما فيها عقود جميع الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف عليها أن تضع خطة عاجلة لتنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع وطالب النائب أمين مسعود من الدكتور محمد مختار جمعة، حصر جميع العقارات والأراضى بجميع أنواعها التابعة للأوقاف.
وأشاد التكليفات العاجلة من وزير الاوقاف لهيئة الأوقاف المصرية بسرعة تحديد القيمة العادلة لكل حوض وإعلام المستأجرين بالقيم السوقية العادلة قبل حلول موعد التعاقد بشهرين على الأقل حتى يحددوا مواقفهم من تجديد العقود من عدمه وأن الوزارة تفعل ذلك تنفيذًا وتحقيقًا لشروط الواقفين الصالحين الذين أرادوا عموم النفع ولن تسمح لأحد باحتكار هذا النفع أو تضييع ثمرة الوقف وحبسه أو حبس جزء منه عن المستحقين الحقيقيين.
وأكد النائب أمين مسعود، أنه كخبير فى مجالات الإسكان والتشييد والبناء والمساحة يستطيع تأكيد أن وزارة الأوقاف سوف تحقق دخول كبيرة تصل للملايين من الجنيهات ويمكن أن تتعدى لتصل إلى عدة مليارات ستعود بالنفع على الفئات الأولى بالرعاية من أهالينا الفقراء والبسطاء، خاصة أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نجح بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساعدة ومساندة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المساهمة فى جميع المبادرات الإنسانية غير المسبوقة التى تحظى باكبر اهتمام من الرئيس السيسى فى مختلف المجالات.
