"MED-EL" العالمية تنظم مائدة مستديرة عن "مستقبل التعليم لزارعة القوقعة فى مصر"
أقامت MED-EL العالمية – بالتعاون مع المحلق التجاري النمساوي – مائدة مستديرة تحت عنوان "مستقبل التعليم لزارعة القوقعة في مصر”، وذلك بعد مشاركتها في الوفد النمساوي الذي زار مصر في الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري لتدعيم العلاقات الاقتصادية في العديد من المجالات بين مصر والنمسا.
وأدار الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة نيو جيزة، المائدة المستديرة التي استضافها السفير النمساوي بالقاهرة جورج ستيلفريد وشارك فيها لفيف من كبار المختصين والأطباء وممثلين عن الحكومة وكبار مسؤولي الشركة في العالم ومصر وعلى رأسهم البروفيسور إنجابورج هوخمير، الرئيس التنفيذي لشركة MED-EL العالمية، وكان من بين المتحدثين في المائدة كل من، الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والأستاذة إنجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التربية الخاصة، والدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي.
وقالت البروفيسور إنجابورج هوخمير، الرئيس التنفيذي لشركةMED-EL العالمية: "إن الشركة تعمل على توفير أحدث الأجهزة سهلة الاستخدام والتركيب ومجموعة متنوعة من المعلومات والمواد والمساهمة في عملية إعادة التأهيل لدعم الأطفال والتلاميذ ممن يعانون من ضعف السمع وأولياء أمورهم، مؤكدةً على أن الشركة تقوم بأنشطة كثيرة حول العالم وفي مصر للمساهمة في دمج الأطفال في المدارس والجامعات من خلال شراكات فعّالة مع الحكومات والهيئات المعنية مثل الوزارات وهيئات التأمين الصحي ومنظمات المجتمع المدني".
وأضافت البروفيسور خوشمير: "نؤمن بأن التعاون المستمر بين المراكز التعليمية مثل المدارس والمعاهد والجامعات وشركات توفير أجهزة القوقعة ومراكز زرعها بالمستشفيات هو جزء لا يتجزأ من عملية دمج التلاميذ والطلبة في المدراس والجامعات على المدى القريب والمتوسط والبعيد".
فيما قال الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة نيو جيزة: "إن التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيعاني أكثر من 900 مليون شخص - أو واحد من كل عشرة أشخاص - من فقدان السمع"، مشيرًا إلى أن عمليات زراعة القوقعة في مصر تتكلف ما بين 160 وحتى 200 ألف جنيه، ورغم صدور قرار بزيادة نسبة مساهمة التأمين الصحي إلى 90 ألف جنيه بدلًا من 45 ألفًا؛ إلا أن المشكلة مازالت قائمة أمام آلاف الأسر البسيطة التي لا تستطيع توفير باقي نفقات الجراحة التي تتجاوز 70 ألف جنيه.
وأكد الدكتور فريد: "إن كل هذا يدفعنا إلى تشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأطفال ضعاف السمع وتأهيلهم بما يساهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم من النواحي المهنية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والصحية، والترويحية، والتأهيلية من خلال مراكز للتأهيل المهني وأخرى للتأهيل الاجتماعي ومراكز الرعاية".
وفي هذا السياق، صرحت إنجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التربية الخاصة: "إن الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الوزارات المعنية ومنها وزارة التربية والتعليم، انتبهت لمثل هذه الخطوة وبدأت بالفعل قبل أكثر من عام إجراءاتها على الأرض لتأمين احتياجات الأطفال ضعاف السمع والعمل على دمجهم في المجتمع وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لديهم من خلال التوعية للتلاميذ وأولياء أمورهم والمعنيين بالأمر، فضلًا عن القوانين والقرارات الوزارية التي تدعم ذوي القدرات الخاصة".
