"التخطيط": لجنة الدين تراجع اتفاقيات القروض بما فيها "الضبعة"
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه سيتم مراجعة بنود اتفاقية قرض الضبعة من قبل لجنة إدارة ملف الدين العام المشكلة بقرار من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قبل البدء في إجراءات التنفيذ الخاصة بتفعيله علي الأرض.
وأضافت الوزيرة، في تصريح لـ"الدستور"، أن جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول علي قروض أجنبية تعرض على لجنة إدارة الدين العام قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف مراجعتها والتأكد من مدي ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك أولوية لإتمام القروض التي تتسق مع أولويات الدولة والمشروعات ذات الأهمية القصوي مع إعطاء أولوية أيضًا للقروض التي تتمتع بنظام سداد ميسر على فترة زمنية أطول وبفائدة أقل.
وكانت لجنة إدارة الدين العام، عقدت اجتماعها، الإثنين الماضي؛ لبحث الموقف الحالي لعمل اللجنة وما تمت الموافقة عليه من قروض، ويأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تخفيض الدين العام، وإتاحة المنح والقروض لتمويل المشروعات التنموية بأقل سعر فائدة وأطول فترة سماح، وذلك توحيدًا للإجراءات المتخذة في شأن إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.
