"جمعة" يؤكد الأوقاف لن تبرم أى عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مال الوقف ذا طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، سواء في صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة أم مساعدات غير مباشرة في مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين.
وأضاف جمعة، أن الواقف لم يحبس الأصل على المستأجر إنما حبسه على وجوه البر، وليس من الحكمة أن يستأثر المستأجر بالنفع دون المستحقين الحقيقيين لمنفعة العين الذين تم وقفها عليهم أو لأجلهم.
وتابع: "معلوم أن النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص، وأن فقه الأولويات يقتضي شرعًا تقديم الأعم والأوسع نفعًا على قاصر النفع".
وأكد جمعة أن وزارة الأوقاف لن تبرم أو تجدد أي عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة، بما فيها عقود جميع الأراضي الزراعية، موجها هيئة الأوقاف المصرية بسرعة تحديد القيمة العادلة لكل حوض، وإعلام المستأجرين بالقيم السوقية العادلة قبل حلول موعد التعاقد بشهرين على الأقل حتى يحددوا مواقفهم من تجديد العقود من عدمه.
كما أكد أن الوزارة تفعل ذلك تنفيذًا وتحقيقًا لشروط الواقفين الصالحين الذين أرادوا عموم النفع، ولن تسمح لأحد باحتكار هذا النفع أو تضييع ثمرة الوقف وحبسه أو حبس جزء منه عن المستحقين الحقيقيين.
