"الدستور" تحاور خبراء صناعة السيارات عن أبرز ملفات القطاع

يمر قطاع السيارات بالعديد من الأحداث والقضايا الساخنة، وعلى رأسها إعادة تشغيل شركة «النصر للسيارات»، التى تمتلك أصولا تقدر بمليارات الجنيهات، وأقساما جاهزة للإنتاج، وفقا لتصريحات مسئولين فى الشركة، بجانب اسم كبير صنعته على مدار سنوات بعيدة.
الملف الثانى والأهم جماهيريًا هو دخول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية حيز التنفيذ، فى يناير المنقضى، والتى بموجبها أعفيت السيارات الأوروبية المنشأ من أى جمارك، وهو ما أوقع السيارات الصينية والكورية واليابانية فى مأزق كبير، وأثر على تسعيرها، خاصة أنها تخضع لقيمة جمركية عالية تبدأ من ٣٥٪ من قيمتها، فضلًا عن ملفى الصناعات المغذية وإلغاء ترخيص سيارات الأجرة، التى مر عليها أكثر من ٢٠ عامًا، بموجب مشروع قانون فى مجلس النواب.
«الدستور أوتو» تفتح تلك الملفات العالقة مع نخبة من رجال الأعمال والمتخصصين فى قطاع السيارات، لعرض رؤاهم وتوقعاتهم للتطورات، التى سيشهدها كل ملف منهم، وهم المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجموعة مسوقى السيارات «أميك»، واللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، ومحمد فرج، وكيل العلامة الصينية «زوتى»، بجانب المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات.

رأفت مسروجة: عودة «النصر» تحتاج لشريك أجنبى يتولى الإدارة الفنية والمالية.. والبدء بـ«الكهربائية»




رأى المهندس رأفت مسروجة أنه لكى ترى شركة «النصر للسيارات» النور، فمن الأفضل أن تبحث الحكومة عن مستثمر أجنبى لمشاركتها فى هذا الملف، وأن تبدأ الشركة عملها بتصنيع السيارات الكهربائية حتى تلحق بالركب العالمى.
وأوضح «مسروجة» أن «الشركة غير جاهزة، سواء من حيث البنية التحتية أو العمالة، وبالتالى فالبحث عن مستثمر يعتبر الحل الأمثل، على أن تشارك الحكومة بنسبة أقل من المستثمر الرئيسى حتى يتاح له تولى الإدارة، والملفين الفنى والمالى، وبالتالى يصبح لديه الحافز لضخ استثمارات عملاقة، وتصبح السيارة الكهربائية حلمًا قريب التحقق فى مصر»، مشددًا على ضرورة جذب شركات أجنبية لتقوم أيضًا بعمليات تجميع محلية بنسب مكون محلى بين ٣٠٪ و٤٠٪.
وقال اللواء حسين مصطفى إن «النصر للسيارات» تعد إحدى أعرق الشركات التى تمتلكها الدولة، ولديها فرصة كبيرة لتطويرها وتجهيزها بالمعدات والآلات الحديثة، لتواكب الشركات العالمية، وتهيئتها لتكون مركز إنتاج كمّى للسيارات بجودة عالية وبأسعار مناسبة تتلاءم مع السوق المصرية».
وأشار إلى عوامل عدة تجعل الشركة مؤهلة للعودة مرة أخرى من جديد، فهى تمتلك منطقة جمركية خاصة بها، ما يسهل عملية التصدير للخارج، إضافة لامتلاكها خط سكة حديد، من الممكن أن يعمل مرة أخرى، ومحطات معالجة ومحطات كهرباء، كما تمتلك العديد من المعدات الحديثة التى يمكن الاستفادة منها، خاصة خط الدهان بالغمر، الذى تمّ افتتاحه قبيل إغلاق الشركة بفترة ليست بالبعيدة، علاوة على امتلاكها بعض المصانع الفرعية التى من الممكن أن تفتح آفاقا كبيرة أمام الصناعات المغذية التى ستزيد من نسبة المكون المحلى.
واعتبر «مصطفى» أن «النصر للسيارات» لن تقوم مجددا إلا بشراكة قوية مع إحدى الشركات العالمية، الموثوق بها فى مجال السيارات، من الناحية التكنولوجية والاقتصادية، إلى جانب المصداقية والمردود الوفير، الذى تحظى به الشركة فى الأسواق الخارجية.
وقال: «لا بد أن يلعب الشريك الأجنبى دورًا كبيرًا فى عملية الإدارة، لأنه من المفترض أن يتوجه الإنتاج للتصدير، وليس الاقتصار على سد حاجة السوق المحلية، بالإضافة إلى دور الشريك فى فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج، الذى سيتم الاتفاق عليه».
وقال محمد فرج إن «النصر للسيارات» لديها أصول قد تصل إلى ٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى وقوع معظم الأراضى التابعة للشركة مشيرًا إلى بالقرب من التجمعات السكنية، وهو ما يتنافى مع إقامة مصنع سيارات على نفس الأرض، لذا رأى ضرورة أن تبيع الحكومة الأرض إلى شركات العقارات فى مزايدة علنية، وتوجيه هذه الأموال لإقامة مصنع جديد ومتطور فى إحدى المناطق الصناعية الكبرى، علمًا بأن تكلفة إنتاج سيارة مصرية قد تصل إلى ٥٠٠ مليون دولار استثمارات.

حسين مصطفى: تأثير «زيرو جمارك» على العلامات الآسيوية ضعيف.. ومنحها امتيازات حكومية غير مطلوب



رأى اللواء حسين مصطفى أن التأثير الناتج عن تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية على العلامات الآسيوية لن يكون بشكل كبير، مستشهدًا على ذلك بأنه تم منذ عامين تخفيض الجمارك على السيارات الأقل من ١٣٠٠ سى سى ولم يؤثر ذلك فى حركة الأسعار والمنافسة بين جميع العلامات.
ورفض «مصطفى» الدعوات لمنح «امتيازات» حكومية للعلامات غير ذات المنشأ الأوروبى «اليابانية والصينية والكورية»، معتبرًا ذلك يؤثر على موارد الدولة من ناحية الضرائب والجمارك.
واتفق معه محمد فرج، الذى رأى أن إعفاء السيارات الأوروبية المنشأ من الرسوم الجمركية لن يضر السيارات الآسيوية، نظرا لاختلاف الشريحة المستهدفة لكل علامة تجارية، فعميل السيارات الأوروبية لن يتحول إلى «الصينية» لعدة اعتبارات، كما أن السيارة الأوروبية «المحترمة» يتراوح سعرها من ١٥ إلى ٢٠ ألف يورو، ما يضعها فى شريحة بعيدة تماما عن السيارات الصينية، التى يصل سعرها فى بعض الأحيان إلى ٨ آلاف دولار فى بلد المنشأ، فضلًا عن كون ضريبة مبيعات السيارات الأوروبية تساوى نفس قيمة جمارك السيارات الصينية.
فى المقابل، طالب المهندس رأفت مسروجة الحكومة برفع الجمارك عن السيارات ذات المنشأ الآسيوى، حتى تصبح قادرة على المنافسة بعد دخول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية المعروفة بـ«زيرو جمارك» حيز التنفيذ. ورأى أن وجود أكثر من سياسة سعرية واحدة يضر السوق أكثر من نفعه، وهو ما اتضح بشكل كبير فى وجود أكثر من سياسة سعرية للدولار، الأمر الذى أضر بالسوق فى وقت من الأوقات، ما يلزم عدم تكرار الخطأ والعمل على توحيد السياسات السعرية للسيارات، عن طريق رفع الجمارك عن السيارات ذات المنشأ الآسيوى، ما سيغرى المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع السيارات فى مصر.

محمد فرج: نحتاج إلى مركبات توفر الوقود وصديقة للبيئة





قال اللواء حسين مصطفى إن ملف استبدال السيارات الأجرة والنقل يعد واحدا من الملفات المهمة والضرورية لسلامة البيئة والحفاظ على المظهر الحضارى، فضلا عن إسهامه فى نمو سوق السيارات فى مصر، لكنه حذر من أن إصدار قوانين فى هذا الشأن دون مشروعات إحلال قائمة على دراسات جدوى اقتصادية يتسبب فى تأثيرات اجتماعية سيئة بالنسبة لملاك هذه النوعية من السيارات.
وأضاف «مصطفى» أن هذه المشروعات تتطلب دعمًا حكوميًا ماديًا، لتخفيض أسعار السيارات، علاوة على وضع نظام تقسيط طويل المدى وذى فائدة منخفضة، وهو ما يراه الخبير أمرا صعب التنفيذ فى الوقت الحالى، خاصة مع ارتباط تلك المشروعات بتحسن الوضع الاقتصادى العام، ووجود فائض يتم توجيهه لدعمها، متمنيا تنفيذ هذه الفكرة الضخمة، التى من شأنها أن تحدث طفرة اقتصادية فى سوق السيارات، ولكن بعد أن تخضع لدراسات واضحة.
وقال محمد فرج إنه يجب على الدولة وضع شروط واضحة، تتضمن الحفاظ على البيئة وضمان سلامة الركاب، وذلك باختياراتها للسيارات التى سيتم الإحلال بها، إذ يجب ألا تقل مواصفاتها عن معدلات الانبعاثات الأوروبية «يورو ٤ أو يورو٥»، فى ظل أن العالم كله أوقف العمل بالمحركات التى أنتجت قبل ذلك، وما بعدها يتميز بالمواصفات الجديدة التى توفر الوقود وتكون صديقة للبيئة، وهو ما تستهدفه الحكومة خلال الفترة المقبلة، كما يجب أن تتوافر بالسيارات الجديدة ما يقلل من فرص وقوع الحوادث داخل المدن وعلى الطرقات السريعة، مثل الوسائد الهوائية، والفرامل مانعة للانغلاق «ABS».
وعلق المهندس رأفت مسروجة بأن ملف استبدال السيارات الأجرة، من الملفات التى كثر الحديث عنها، أثناء العام الماضى، موضحًا أن الاستبدال مهم جدًا خاصة أننا نعتبر سوقا استهلاكية، ولذلك فإن عملية الاستبدال سوف تُثرى القطاع بشكل كبير.
على توفيق: مركزنا متأخر فى الصناعات المغذية



قال المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن مصر تقع فى مرتبة متأخرة بترتيب الدول التى تمتلك صناعات مغذية للسيارات، بينما تحتل دولة مثل جنوب إفريقيا المركز الأول، فى ظل عملها على صناعة سيارة بمكون محلى، يليها فى الترتيب تونس فى المركز الثانى ثم المغرب فى المركز الثالث.
وأشار إلى أن مصر تقع فى مركز متأخر خلف إسرائيل التى تمتلك ٣٠٠ شركة فى الصناعات المغذية، بيعت إحداها بـ١٥ مليار دولار، رغم أننا نملك بنية تحتية جيدة وخبرات هائلة متمثلة فى أيد عاملة مدربة تستطيع تنفيذ العديد من الصناعات باحترافية شديدة.
وأضاف أن «المشكلة الحقيقية التى تواجه الصناعات المغذية فى مصر هى الإنتاج الكمى القليل، حيث تعمل معظم الشركات على السوق المحلية، التى يمثل المستورد منها ما يقرب من ٥٠٪، وبالتالى فإن جميع الشركات العاملة تتنافس على ٥٠٪ فقط من حجم السوق»، موضحًا أن تطوير خطوط الإنتاج وشراء التكنولوجيا الحديثة يحتاج إلى استثمارات كبيرة وهو ما يتنافى مع الإنتاج الكمى القليل.
وطالب «توفيق» بضرورة تشجيع إحدى الشركات الأم على إقامة مصنع لها فى مصر، مثل «نيسان»، لكن بهدف التصدير للأسواق المجاورة والمنطقة كلها، بحيث يعمل المصنع بطاقة إنتاجية كبيرة، ويستخدم مكونًا محليًّا من موردين مصريين، الأمر الذى يعمل على انتعاش الصناعات المغذية ويدفعها إلى التوسع والتطوير.
وقال إن وزير الصناعة السابق المهندس طارق قابيل، أصدر قرارًا بزيادة نسبة المكون المحلى ١٪ سنويًّا، لكنها نسبة غير كافية وتستغرق زمنا طويلا، تكون مصر وقتها تحولت بالكامل إلى السيارات الكهربائية، واقترح زيادة النسبة إلى ٣٪ سنويا، ووضع خطة للارتقاء بالصناعات المغذية وزيادة المكون المحلى خلال ٥ سنوات فقط، مع إعادة تقييم النسب المعمول بها حاليا، والتى تحتسب التجميع والدهان بأنه يمثل ٢٨٪ من مكون السيارة، نافيا أن تكون تلك النسبة معترفا بها عالميا، مؤكدا أنها لا تتجاوز ٥٪ فى المقاييس العالمية.
وشدد على ضرورة مطالبة أى شركة تنوى التجميع فى مصر بأن تحضر معها قوالب التشكيل الخاصة بجسم السيارة من أجل صناعته فى مصر، لأن ذلك من شأنه تشغيل مصانع الحديد والصلب وتوفير عملة استيراد المعادن من الخارج وسيعمل على تشغيل صناعات إضافية تتداخل مع الحديد فى تشكيل جسم السيارة.
وعن أبرز الصناعات المغذية التى يتم إنتاجها فى مصر بجودة عالية، قال رئيس الرابطة: «لدينا الضفائر الكهربائية والفلاتر والزجاج والبطاريات والكاوتش المخصص للزجاج والأبواب وقواعد الموتور والأكسات والشكمان والريدياتير والتكييف».