محكمة يابانية تلزم الدولة بتعويض المتضررين من كارثة فوكوشيما

ألزمت محكمة يابانية، اليوم الأربعاء، السلطات اليابانية ومُشغل محطة فوكوشيما النووية، التي شهدت انفجارًا في عام 2011، بسداد مبلغ إجمالي قدره 419 مليون ين لمن تم إجلاؤهم عن مقاطعة فوكوشيما إثر كارثة انفجار المحطة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن قرار محكمة مقاطعة يوكوهاما هو القرار الثامن الذي تصدره ضد شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية، وخامس حكم تصدره ضد الحكومة المركزية.

ولفتت كيودو إلى أن 175 مدعيًا، أغلبهم أجبروا على إجلاء فوكوشيما عقب الكارثة النووي، التي وقعت بسبب زلزال مدمر وموجات تسونامي، طالبوا الدولة والمرفق النووي بسداد مبلغ إجمالي قدره 5.4 مليار ين.

ومن جانبه، قال قاضي المحكمة الذي ترأس الجلسة إنه كان من الممكن تجنب وقوع الحادث النووي، لو أن الدولة كانت من الممكن أن تتنبأ بها اعتبارًا من سبتمبر لعام 2009 بناءً على تقدير الخبراء بأن موجات تسونامي عاتية مماثلة لتلك التي وقعت في القرن الـ19 قد تضرب المنطقة مجددًا وتتسبب في انقطاع تام للكهرباء في المحطة النووية.

وأضاف أنه كان من الممكن اتخاذ الخطوات اللازمة بنهاية عام 2010 مثل إمداد المفاعل بمولدات طاقة تستخدم في حالات الطوارئ، ما كان سيمنع إلحاق الضرر بالمفاعلات الرئيسية وتجنب الانفجارات الهيدروجينية التي أدت لتسرب كميات كبيرة من المواد المشعة.