المالية تطرح سندات دولية بـ4 مليارات دولار على 3 شرائح
أصدرت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 -10 - 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت الـ21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية.
وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يعد نجاحًا كبيرًا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبًا فى العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة، ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخرًا.
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر، حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات، وتلقينا طلبات من قبل المستمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو بـ21.5 مليار دولار، ما أدى إلى إقفال باب تلقي طلبات الاكتتاب مبكرا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقي الطلبات، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
من جهته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن حصيلة السندات الدولارية ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، حيث إن هذه السندات بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلًا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وطرح سندات متنوعة الشرائح مما يؤدي إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.
يشار إلى أن الطرح المصري بالأسواق العالمية جذب ما يزيد على 250 مستثمرًا عالميًا من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين، حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار.
كما أن الإصدار شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37%، وأوروبا بنسبة 46%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وآسيا بنسبة 4% مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار الحكومة والقيادة السياسية في إصلاح الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص.
وانعكس ذلك إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية، وأهمها حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض بالعجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم وتنامي قطاع الصناعات التحويلية.
يذكر أن عودة مصر لسوق السندات الدولية حققت نجاحًا كبيرًا منذ عودتها للأسواق الدولية لإصدار سندات دولية مقومة بالدولار في فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، حيث استطاعت الحكومة طرح سندات دولية جديدة على 3 آجال متنوعة وهي (5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.600%، وأجل 30 سنة بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700%)، وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة وبإجمالي 75 نقطة أساس وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة، بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو 2018.
