بينها تقليل الفساد.. 8 محاور لقانون استخدام الدفع غير النقدي

تضمن تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، المقدم من الحكومة، الإشارة إلى 8 محاور حول فلسفة القانون.

جاءت تلك المحاور كالتالي:

1- دعم توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة.

2- تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدي إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار.

3- تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

4- زيادة كفاءة النظام المالي وفعالية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي.

5- إحداث نقلة نوعية في مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع ير النقدي.

6- تسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفعالية.

7 - المساهمة في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

8- الحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة على الأموال السائلة.