رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الضريبة العقارية

المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود

تناقش الجلسة العامة الأسبوع المقبل، التعديل المقدم من المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قانون الضريبة العقارية.

وفيما يلي تستعرض الدستور تفاصيل التعديلات:
- نصت على أن يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع للضريبة في المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة، وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة المقدرة على كل عقار بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبلغ المقدر لكل متر بحسب الموقع الجغرافي والمرافق المتصلة به.

- الضريبة المفروضة على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، هو حاصل ضرب مساحة المنشأة الخاضعة للضريبة في المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة، ويكون المبلغ المقدر لكل متر بحسب نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة، وكمية الإنتاج منه، أو المستفيدين منه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- زيادة قيمة الضريبة المقدرة على كل عقار أو منشأة بنسبة 10% سنويا، وبالنسبة للعقارات المغلقة أيا كان نوعها فيتم تحصيل نصف الضريبة المقدرة عليها طوال فترة الغلق، وفي جميع الأحوال لا تستحق أي ضريبة على العقارات أو المنشآت التي لم يتم توصيل أي مرافق لها من الدولة.

- إعلان المبالغ المقدرة لكل متر من مساحة العقار الخاضع للضريبة، وكذا المنشآت بعد اعتمادها من الوزير المختص في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات، ويجب إخطار المكلف بالمبالغ المقدرة لكل متر على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.

- تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون، للخزانة العامة للدولة، على أن يخصص لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نسبة 25% من الضريبة المحصلة لتوصيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وسداد القروض التي أبرمتها الدولة لهذا الغرض، وكذلك نسبة 25% لتحسين الخدمات الأخرى بها، ونسبة 8% لتطوير وتنمية العشوائيات، ونسبة 2% كحافز للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية.