خاص.. مفاجآت في موقف الحكومة من أموال الصناديق الخاصة والمعينين عليها

◄ إرجاء ضم العاملين المعينين على الصناديق الخاصة.. ومخاطبة البنك المركزي بوقف فتح أي حسابات للجهات الإدارية

◄ وقف التعامل في 750 حسابًا وصندوقًا خاصًا بقيمة 195 مليونًا.. ولجنة لإعداد لوائح موحدة لكل نوعية مماثلة من الصناديق

كشف الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أربعة توصيات خاطبت بهم وزارة المالية اللجنة البرلمانية، للتعامل مع أموال الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك على خلفية خطاب من اللجنة يطالب وزارة المالية بقاعدة بيانات هذه الصناديق وإجراءات الحوكمة عليها.

وقال الشريف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أول توصية، جاءت بوقف التعامل نهائيا على الصناديق والحسابات الخاصة التي لم يتم اعتماد لوائحها من الوزارة، موضحا: "عندما طلبت اللجنة تقريرًا عن بيانات الصناديق الخاصة من الحكومة، بعض الجهات لم تلتزم بالبيانات المطلوبة وفق خطاب رئيس مجلس الوزراء وقتها، الذي كان يؤكد أنه حال عدم التزام الجهات بإرسال البيانات كاملة وصحيحة، فإنه سيتم إيقاف التعامل بها، ومحاسبة المسئولين قانونا".

وأضاف: "بناء عليه تقدمت وزارة المالية بمقترح بوقف التعامل مع حوالي 750 حسابًا وصندوقًا خاصًا، رصيدهم حوالي 195.3 مليون، وفق إحصائية في 31 ديسمبر 2018، جراء عدم إرسال بيانات صناديقهم وحساباتهم الخاصة".

وأكد أنه سيتم وقف التعامل لمدة 3 شهور، وفي حالة عدم موافاة وزارة المالية بالبيانات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ومنها إحالة الأرصدة بالكامل إلى وزارة المالية ومحاسبة المسئولين أمام الجهات المختصة.

وتابع الشريف، أن ثاني توصية، جاءت بشأن تشكيل لجنة بوزارة المالية لإعداد لوائح موحدة لكل نوعية مماثلة من الصناديق حيث سيتم تقسيم الصناديق إلى فئات وفق عدة قواعد، ومن خلال ذلك يتم وضع لائحة ملزمة للجميع في قواعد الصرف والرقابة على أموالها وغيرها من إجراءات الحوكمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

ولفت إلى أن ثالث توصية، هي التنسيق مع البنك المركزي، لمخاطبة كافة البنوك، بحظر فتح أي حساب خاص لأي من الجهات الإدارية بالدولة، وبناء عليه تم مخاطبة البنك المركزي بذلك، بجانب مطالبته بتحديث بيانات الحسابات الخاصة من آخر رصد لها في 2018.

وأشار إلى أن التوصية الرابعة، متمثلة في إرجاء ضم العمالة المتعاقدة والمعينة على الحسابات والصناديق الخاصة لحين قيام اللجنة المعنية بوزارة المالية، من دراسة كافة الجوانب المتعلقة بتبعات ذلك.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قررت تشكيل لجنة مصغرة للتنسيق مع اللجنة المعنية في وزارة المالية، بشأن بيانات الصناديق والحسابات الخاصة، للتوافق على قواعد الحوكمة التي سيتم تطبيقها على هذه الصناديق، والموقف النهائي لكل صندوق من ضمه للموازنة العامة من عدمه.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية، كانت قد فتحت ملف الصناديق والحسابات الخاصة، في دور الانعقاد الثاني، وطالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق، ولكن بالتوافق مع الحكومة صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للتعاون مع اللجنة الاقتصادية، في حصر وحوكمة كافة الصناديق والحسابات الخاصة، والتي ظلت على مدار 40 عاما بلا قاعدة بيانات أساسية والنسبة الأكبر منها بلا قواعد أو لوائح صادرة من وزارة المالية.

وتمكنت اللجنة الفنية بوزارة المالية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من الوصول إلى قاعدة البيانات المطلوبة في منتصف دور الانعقاد الثالث، وتهدف الإجراءات الحالية إلى وضع قواعد الحوكمة، وبحث الموقف من ضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة.