المحكمة الدستورية مقرًا لمنتدى رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية

قرر المشاركون في اجتماع القاهرة الثالث "رفيع المستوى" لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية، إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الاجتماع، واعتباره منتدى دائما مقره المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، على أن تعقد دوراته سنويًا خلال الربع الأول من كل عام.

وأعلن المشاركون في أعمال الجلسة الختامية - التي ترأسها المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأمين عام المؤتمر، مشروع "إعلان القاهرة" بشأن تعزيز واستدامة التعاون القضائي في القضايا المحورية التي تواجه الدول الأفريقية عبر القارة.

وأوصى المشاركون على ضرورة تبني تدابير محددة مثل: طرح وإرساء بنية تحتية قادرة على مساعدة الهيئات القضائية بمختلف بلدان القارة الإفريقية للمساهمة في تيسير مهامهم، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء "الاصطناعي " والأمن المعلوماتي لمواجهة الجرائم المستحدثة والأخبار الزائفة و"المفبركة".

ودعا المشاركون إلى البدء في المرحلة الأولى لبوابة المعلومات الإفريقية لتضم كافة الدساتير الإفريقية والأحكام الصادرة، واعتبارها منصة إلكترونية لربط كافة الهيئات القضائية داخل القارة، على أن تلتزم جميع الهيئات المشاركة والمساهمة في اتخاذ تلك الأداة نحو التعاون وتبادل الخبرات والتدريب.

كما تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في التدريب للقضاة الأفارقة، وتنسيق جدوله الزمني بالقاهرة، إدراكًا لأهمية تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في خدمة تطوير أداء العدالة.

ودعا المشاركون إلى إدراك الفرصة التاريخية للتعاون الأفريقي، ورئاسة مصر للاتحاد خلال العام الجاري" 2019 " من خلال تحقيق أهداف القارة للتنمية بخطة 2063، بالإضافة إلى الأهداف الإنمائية، مؤكدين ضرورة مواجهة الفساد بوصفه عائقا للسلام والتنمية والأمن.

وأكدوا أن دور القضاه يتمركز حول مكافحة الفساد واحترام المبادئ العالمية، بشأن استقلال تلك الهيئات القضائية وتنفيذ مبادئ النزاهة لتمكين العدالة من مواجهة الفساد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد شارك في افتتاح أعمال المؤتمر - الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما شارك في الجلسة الافتتاحية وزراء: العدل، والهجرة والمصريين بالخارج، والدولة لشئون مجلس النواب، والكهرباء والطاقة.

وشهدت جلسات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مداخلات، من قبل 125 من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية والجمعيات الدستورية بالقارة السمراء، يمثلون 45 وفدًا من مختلف الدول، بالإضافة إلى عدد من المحاكم القارية مثل المحكمة الإفريقية و"الكوميسا"، كما شهدت إطلاق أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية لتبادل الأحكام وتفسيرها، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية المشتركة للقضاة الأفارقة خلال العام الجاري "2019".