المالية الفلسطينية: لم نتفاجأ بقرار إسرائيل اقتطاع أموال الأسرى

أكدت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنها لم تتفاجأ بالقرار الإسرائيلي الذي اتخذ أمس باقتطاع مبالغ مخصصات ضحايا الاحتلال بمن فيهم أسرى الحرب والجرحى وعائلات الشهداء من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها عملت منذ شهر يوليو الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن القرار الإسرائيلي أحادي الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل (الدولار يعادل 3.6 شيكل) من عائدات الضرائب الفلسطينية والمدفوعة أصلا من قبل الشعب الفلسطيني هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال أموالنا الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تؤكد أنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية والتي يوما بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالا مريحا وبالغ الربح.

من جانبه، قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل تدمر السلطة الفلسطينية، بقرارها اقتطاع رواتب أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب "المقاصة".

وأضاف عريقات - في تصريح اليوم - "ليس هناك أي فرصة في العالم يمكنها أن تجعل السلطة الفلسطينية تتوقف عن دفع الرواتب للأسرى وعوائل الشهداء"،مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل "أسلوب قراصنة بحت،لأنه مال فلسطيني وليس إسرائيلي"، معتبرا ذلك خطوة جديدة لتقويض استقرار السلطة وتقوية العناصر المتطرفة.

وأضاف "أن إسرائيل بهذه الخطوات تخلي مسئوليتها من جميع الالتزامات والاتفاقات الموقعة، محذرة من أنه "سيكون لهذا القرار آثار خطيرة على جميع المستويات".

وفي سياق متصل، حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني، من خطورة قرار حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، القاضي باقتطاع أموال من عائدات الضرائب "المقاصة"، التي تحولها إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لا سيما اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، لافتا إلى أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي، والسيادة الوطنية والمال العام، ومجمل الاتفاقيات الموقعة.

وأكد المركز الحقوقي - في بيان اليوم الإثنين- أن استحقاقات المركز القانوني التي حصلت عليه دولة فلسطين، بتاريخ 29 نوفمبر 2012، تخولها من ممارسة حقها في السيادة على إقليمها وإدارة مالها العام، وأن اقتطاع أموال عائداتها الضريبية يشكل إهدارا لهذا الحق ومخالفة لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، التي تقتضي التزام دولة الاحتلال بتحويل أموال الضرائب إلى الخزينة العامة لدولة فلسطين، وفيه مخالفة لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1969، والتي لا تجيز المادة (27) منها لأي طرف في أي معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة.

وأوضح المركز أن قرار خصم مخصصات المعتقلين، يقوض كافة الالتزامات والجهود التي أرستها اتفاقية جنيف الرابعة في المادتين (81)، و(98)، والتي توجب إعالة المعتقلين وعائلاتهم، سواء من قبل دولة الاحتلال أو الدولة الحامية أو الهيئات أخرى، وبما أن تلك الدولة لا تفي بالتزاماتها في هذا الجانب، فإن قرارها أيضًا من شأنه عرقلة قيام السلطة الفلسطينية بهذا الالتزام، الأمر الذي يشكل انتهاكا للاتفاقية.

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والجاد، من أجل إلزام دولة الاحتلال بوقف العمل بالقرار والقانون وإلغائهما، محذرا من في الوقت نفسه من أن يكون هذا القرار مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها ماليا، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.