تشريعية النواب: الحوار المجتمعي حول "تعديل الدستور" يشمل دعوة الشخصيات العامة

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على الإعداد لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، لاسيما بعد موافقة البرلمان على مبدأ التعديل نداء بالأسم بواقع 485 نائبًا فى جلسة تاريخية، وذلك في ضوء خطة مُحكمة ومنظمة تضعها اللجنة للإستماع بشفافية ووضوح لكل الأراء، تمهيدًا لتنفيذها بعد شهر.

وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة لـ"المحررين البرلمانيين" أن اللجنة تعمل حاليًا على تلقي كافة المقترحات والملاحظات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة بالإضافة إلي المواطنين وذلك خلال 30 يومًا، على أن تعقد في أعقابها جلسات الاستماع في ضوء توجيهات الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان علي مدار أسبوعين وبحد أدني 6 جلسات.

وتابع أبو شقة، أن اللجنة تستهدف من خلال جلسات الإستماع التي ستنظمها فتح حوار شاملًا وجامعًا مع كافة طوائف الشعب المصرى والقوي السياسية، قائلًا: ليس لدينا ما نخفية، فنحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة.

ولفت رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسات إستماع إلى كل من أساتذة لقانون الدستوري، وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستماع للنقابات المهنية، والأحزاب السياسية لاسيما الممثلة في مجلس النواب.

وأشار أبو شقة، إلي أن جلسات الحوار المجتمعي ستشمل دعوة الشخصيات العامة والفكرية والإعلامي لكي نكون بصدد رؤية واضحة لكافة الأراء المعبرة عن كافة طوائف الشعب المصرى السياسية والفكرية.

ونوه أبو شقة، إلي أن المناقشات وجلسات الإستماع ستكون علنية، مشيرًا إلى أننا أمام فكر ديمقراطي يقبل الرأي والرأي الأخر، الأمر الذي تخلي بشكل واضح خلال مناقشات الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، والتي سُمح خلالها بكل طالب كلمة بالتعبير عن رأيه بحرية دون حجر.