الباجا: إطلاق السلطة للقاضي ضرورة لتحقيق العدل في قضايا الأحوال الشخصية
قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إن الجميع يعاني من القانون الحالي سواء المرأة أو الرجل أو الطفل، لا يوجد أحد يكسب في قضايا الأحوال الشخصية الجميع يدفع الثمن.
وأكد الباجا، أن محاكم الأسرة لم تحل مشاكل بطئ إجراءات التقاضي، فالإجراءات من أهم مشكلات الأحوال الشخصية سواء أحكام النفقات، أو أحكام الحضانة والضم، أو أحكام الرؤية وغيرها من الأحكام لا يستطيع أحد تنفيذه.
وانتقد الباجا، مكاتب التسوية لأنها تزيد من أم إجراءات التقاضي، فالأفضل أن تصبح محاكم الأسرة من درجة واحدة للحد من طول أمد التقاضي، كما انتقد سن الحضانة الحالي وقال إنه من الأفضل أن يصبح سن الحضانة ١٠ للولد و١٢ للبنت.
وأشار الباجا، إلى ضرورة الاستضافة وتقنينها في قوانين الأحوال الشخصية، مشيدا بالضوابط التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية كالمنع من السفر، والحبس في حال عدم إعادة الصغير إلى الطرف الحاضن، حيث أنه لا توجد دولة في العالم تطبق نظام الرؤية.
وأضاف الباجا، أنه لتنفيذ الأحكام يجب وجود شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ الإجراءات والأحكام، موضحا أن المادة الخاصة بالحضانة في القانون الحالي تضع الطفل في مواجهة قاسية بين أبوه وأمه ويمثل ضغط غير آدمي على الطفل.
وشدد الباجا، على ضرورة ترك السلطة التقديرية للقاضي لكي يستطيع الحكم على كل حالة على حده.
جاء ذلك خلال ندوة "للسيدات فقط" حول تعديلات الأحوال الشخصية، بحضور النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، والمستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة إستئناف القاهرة لشئون الأسرة.
