سماسرة عقارات: قانون تأجير الوحدات يوفر الأمن للمستأجرين

أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، الانتهاء من تقديم مقترح قانون ينص علي عدم تأجير الوحدات السكنية أو بيعها دون إعلام وزارة الداخلية بواسطة قسم الشرطة.

وقال هاني بدري، سمسار عقارات في وسط البلد، إن هذا القانون ممتاز وله مميزات كثيرة، أولها إنه يوفر الأمان لسكان العقار والمناطق المجاورة، والثانية أنه يضمن للمستأجر حقه، فعندما تكون الشرطة علي علم بالعقد وبشكل رسمي فإن ذلك يحفظ الحقوق، وذلك لأن أغلبية عقود الإيجار لا تسجل أو يأخذ عليها صحة توقيع.

وتابع هاني: " بعد 30 يونيو أصبح أغلب السماسرة يرسلون صورة من العقد لقسم الشرطة التابع لهم حتي يحافظو علي آمان بلادهم من الإرهاب وغيره".

وذكر إمام أيوب، أن هذا القانون سوف يحافظ علي الأمن ولابد أن يتم تفعيله قريبًا، لأن بعض الجماعات الإرهابية أصبحت تستأجر بعض الشقق، ولا يعرف أحد من سكان المنطقة عنهم أي شئ،، لكن في حالة إعلام الشرطة فإن هذه الظاهرة سوف تنتهي بنسبة كبيرة، وسيتقلص وجود الجماعات الإرهابية وسط المدنيين.

ويري أمين محمد، أن هذه الخطوة سوف تحافظ علي السكان، وستحد من تواجد المجرمين وسط الأسر، لأن ذلك يعرض المنطقة للخطر، وهذا القانون كان لابد أن يصدر منذ زمن.