مدير «التعليم الخاص»: وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة

قالت إيمان صبرى، مديرة إدارة التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة ترضى ولى الأمر دون أن يكون تحت رحمة أصحاب المدارس، مشيرة إلى وجود رقابة مشددة على المدارس الخاصة والدولية لمنع أى زيادات غير مبررة فى المصروفات.
وأضافت «إيمان»، لـ«الدستور»، أنه يتم العمل حاليًا على تعديل القوانين المنظمة للتعليم الخاص فى مصر على أن يتم الانتهاء من الأمر خلال الفترة المقبلة.
■ بداية.. ما مصير قانون التعليم الخاص الجديد؟
- نعمل حاليا بالقرارين المنظمين للتعليم الخاص، ٤٢٠ و٤٢٢، الأول جيد، لكنه يحتاج لبعض التعديلات، وهو ما نقوم به حاليا، عبر إدخال مواد ترضى شريحة كبيرة من المهتمين بملف التعليم الخاص والدولى وأولياء الأمور والطلاب، سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.
ونعمل أيضا فى الوقت الحالى لإعداد عدة بروتوكولات للتعليم الدولى. أما القرار ٤٢٢ فسيتم إضافة بعض التعديلات البسيطة عليه، وهى تعديلات لا يمكننا الحديث عنها الآن قبل اعتمادها من قبل الوزير الدكتور طارق شوقى.
■ كيف يتم التصدى لمخالفات المدارس الخاصة والدولية؟
- هناك لجنة مركزية ترسل فرقا للمتابعة عند تلقى أى شكاوى أو مخالفة من المدارس، وعند إثبات الشكوى، تنذر اللجنة المدرسة فى البداية لإزالة المخالفات، وعند انتهاء مهلة الإنذار، دون تصحيح للأوضاع، يصدر قرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة. وعلى سبيل المثال، هناك مدارس تفرض زيادة على المصروفات المقررة، وتم إعطاؤها مهلة لإزالة المخالفات.
■ يردد البعض أن أولياء الأمور أصبحوا لقمة سائغة فى يد أصحاب المدارس الدولية.. ما تعقيبك؟
- أولياء الأمور أصبحوا يتحدثون بصوت عال، من أهم إنجازاتنا أننا منعنا المدارس من زيادة المصروفات، ومنذ أن توليت منصبى من ٣ شهور، لم يزد جنيه واحد على أولياء الأمور.
■ ما وضع المدارس التى فتحت باب التقديم الشهر الجارى قبل بدء الدراسة بفترة طويلة؟
- جميع المدارس التى فتحت باب التقديم، أو أعلنت عن المصروفات، قبل شهر يونيو المقبل، إجراءاتها لاغية، وفقا للقرار الوزارى، والوزارة ستتابع المدارس الدولية ليكون لها الكلمة الأخيرة فيما يخص التنسيق والقبول، أما المدارس الخاصة فستتابعها المديريات والإدارات، وبمعنى أدق، الوزارة ستشرف وتكون صاحبة الرأى الأخير، لذلك ستعتبر كل الإجراءات التنسيقية التى حدثت بالمدارس لاغية.
■ بعض المدارس ترفض قبول تلاميذ بسبب المقابلة الشخصية.. ما مدى قانونية ذلك؟
- نحن نقبل تلميذ الدمج، فكيف لا نقبل تلميذا آخر حتى ولو كان مشاغبا، أو ضعيفا دراسيا، أولادنا من حقهم التسجيل بالمدارس دون تعقيدات.
الأزمة فقط أن أولياء الأمور يريدون إلحاق أبنائهم فى مدرسة بعينها، فى ظل أنها تلقت ألف طلب للالتحاق على سبيل المثال، ومن المفترض أن توافق على ٨٠ فقط، ولكن فى النهاية من حق الـ٩٢٠ أن يتقدموا بشكاوى.
■ هل هناك تعليمات صريحة ومباشرة بحظر تحصيل رسوم نظير المقابلة الشخصية؟
- يوجد كتيب صغير يضم حزمة من التعليمات، من بينها أنه يحظر على صاحب المدرسة أن يحصل أى رسوم أو أى مبالغ نظير المقابلة، ويحظر أيضا عمل اختبار ولكن يمكن تلقى جزء من المصروفات للجدية، تخصم من المصروفات بعد ذلك، ويشترط عند عدم قبول الطالب أن يسترد ولى أمره ما دفعه، وحسما للأمر يحظر دفع أى أموال نظير مقابلات شخصية وهذا قرار صريح.
وهناك مدارس كثيرة ملتزمة، ولم تفتح باب التقديم حتى الآن، لكن هناك بعض المدارس خالفت هذا الأمر، وحدث ذلك فى القاهرة الجديدة، وقد تم تعطيل التنسيق حتى شهر يونيو المقبل، ليتم فتح باب التقديمات رسميا، وستكون هناك شرائح جديدة للعام الدراسى، وسيتم إعلان المصروفات الدراسية فى شهر سبتمبر المقبل.
■ كيف يمكن التغلب على هذه الأزمة؟
- أعتقد أننا فى حاجة لإنشاء مدارس جديدة تقدم خدمة تعليمية جيدة، لأن عدد التلاميذ كبير، ولا توجد أماكن كافية فى المدارس التى تتسم بمستوى معين، فالمعروض أقل من المطلوب. ومن شروط بناء مدارس جديدة أن تكون هناك مساحة كبيرة من الأرض لدى المالك، ولا يسمح بالبناء على أرض زراعية.
■ ما الهدف الذى تسعين لتحقيقه؟
- رسالتى الأساسية هى تحقيق مصلحة البلد وتقديم خدمة تعليمية متميزة ترضى ولى الأمر دون أن يكون تحت رحمة صاحب المدرسة، والوزارة وقعت اتفاقيات فى هذا الصدد سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.
والسؤال الذى يتبادر لذهنى منذ أن توليت هذا المنصب، لماذا لم يتوجه من سبقونى لدعم إنشاء الوزارة المدارس من خلال الجمعيات، والتعاون مع رجال الأعمال خاصة أن مصر سوق جيدة للاستثمار فى التعليم، والوزارة لكى تسترد مكانتها ويكون بيدها قوة ضاربة لا بد من أن يكون لها رأس مال ولا تنحنى للغير؟.

■ إذا تحدثنا عن علاوة الـ١٠٪ للعاملين بالمدارس الخاصة.. فهل سيتم صرفها؟
- علاوة الـ١٠٪ جاءت نتيجة توقيع اتفاقية عمل جماعية بين جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية، والممثلة لـ٨ آلاف منشأة يعمل بها ما يزيد على ٨٠٠ ألف من العاملين «مدرس وموظف وعامل».
والنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، تقضى بمنح علاوة خاصة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسى، بحد أدنى ٢٤٥ جنيها ودون حد أقصى.
ومن لحظة دخولى الوزارة، والجميع يسألنى عن العلاوة، على الرغم من أنها «اتفاقية جماعية» تم توقيعها العام الماضى، وغير ملزمة للوزارة لأنها ليست قرارا من رئيس الجمهورية ولا قرارا من وزير التربية والتعليم أو وزير القوى العاملة، بل مجرد مجموعة عقدت اجتماعا.
أرسلت الاتفاقية لوزيرى التعليم والقوى العاملة لمعرفة ضوابط إعطاء نسبة الـ١٠٪ التى تقول بحد أدنى ٢٤٥ جنيها ودون حد أقصى، وستتم مراجعة جميع العقود ليكون الحد الأدنى مطبقا ومنطقة ظل فى الوسط، بحيث تكون العقود متغيرة، لأن الحد الأدنى تطبقه الحكومة، بينما المدارس الخاصة بمستثمر، لذلك أعطِ المعلم حقه.