رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بروتوكول تعاون لإعادة إعمار ليبيا باستثمارات تبلغ 100 مليار دولار

جريدة الدستور

وقعت الغرفة المصرية التجارية والصناعية بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية يهدف إلى تعزيز فرص التبادل التجاري والتجارة البينية ويدعم الفرص الاستثمارية فى البلدين باستثمارات متوقعة تقدر بحوالي 100 مليار دولار.

وكشف خبراء القطاع العقاري أن دخول الشركات المصرية ضمن مبادرة إعادة إعمار ليبيا سيؤدي إلى تعظيم العوائد من السوق العقاري وسيوفر 60 الف فرصة عمل للشباب، مؤكدين على قدرة الشركات المصرية إعادة الإعمار بما تمتلكه من مقومات فنية ومالية.

بداية قال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق، إن هذه المبادرة سيكون لها كثير من الايجابيات على السوق المصري، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المصرية في إعادة الإعمار لليبيا، مشددا على أهمية السعي من الجانب المصري لضمان حصول الشركات المصرية على جزء كبير من إعادة الإعمارمتخوفا من تحكم بعض القوي لعدم تمكين الشركات المصرية في الحصول العقود الموقعة بين الجانبين مثلما حدث في تجربة إعادة إعمار دولة الكويت.

وأضاف صبور في تصريحات لـ " الدستور "، أن مصر يجب أن تكون لها دور كبير ومنوط في جذب أكبر عدد من الشركات في عملية إعادة الاعمار مع تأمين أعمال الشركات والعمالة المصرية.

في نفس السياق، قال أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقيع بروتوكول اليوم مع الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة لإعادة إعمار ليبيا يهدف إلى تعزيز فرص الوجود المصري في السوق الليبي وخلق فرص عمل للعمالة المصرية بما يتيح انتعاشة جديدة لقطاع مواد البناء المصري والمشاركة الفعالة في إعادة الإعمار.

ومن ناحيته، قال محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركات المصرية جاهزة للمشاركة في إعادة الإعمار، وعلى رأسها شركة المقاولين العرب، مشيرًا إلى أن هناك علاقات تاريخية بين مصر وليبيا تؤهلها للوجود في منظومة إعادة الإعمار.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجاري، إن مبادرة إعمار ليبيا والبرتكول الذي تم تتوقيعه سيعمل علي حدوث انتعاشة في السوق المصري بشكل عام، مشيرًا إلي أن حالة الركود الموجود في مواد البناء حاليًا سوف يتم القضاء عليها نهائيًا.

وأضاف الزيني، في تصريحات لـ " الدستور"، أن السوق المصري من مواد البناء يشهد حالة من الركود حاليًا ومصر بحاجة إلي مثل تلك المبادرات، موضحًا أن المبادرة ستزيد من العمالة ما لايقل عن مليون عامل في قطاع البناء والتشيد، وطال انتظارها، مشيرًا لضرورة توسيع المباردة في كافة الأعمال التجارية وليس الإعمار فقط، كما سيساهم في عمل انتعاش في حركة النقل بشكل عام والبويات والاقتصاد القومي سيتأثر بشكل إيجابي.

وقع البروتوكول من الجانب المصري أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وهاني سفراكس رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة بحضور كل من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومن الجانب الليبي محمد عبد الكريم الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا والدكتور صالح خطاب السعدي القائم بالأعمال بالقنصلية العامة الليبية بالاسكندرية ولفيف من رؤساء الغرف والشعب الصناعية باتحاد الصناعات ورجال الصناعة والتجارة بالبلدين، ومحمد السنى الملحق التجارى بالقنصلية الليبية بالإسكندرية، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، عن الجانب الليبى، والمهندس ناصر بيان رئيس جمعية الصداقة المصرية الليبية، ممثلا عن الجانب المصرى.

وتتجاوز الميزانية المبدئية لمشروعات إعادة الإعمار 250 مليار دولار، خاصة أن كثيرا من الشركات التركية والكورية التى بدأت العمل فى بعض المواقع بدأت تتوقف عن العمل وتنسحب من ليبيا، ما يزيد من فرصة الشركات المصرية للدخول.

وتستعد الحكومة الليبية الي ليبيا تأمين استقبال العمال المصريين وتوفير جميع درجات الأمن والحماية لهم، مؤكدين أن ما شهدته الفترة الماضية من بعض التجاوزات بحق العامل مصرى كانت ظرفية ولا يمكن القياس عليها، خاصة أن هناك تناغما كبيرا بين السوق الليبى والعامل المصرى، بحكم القرب وتقارب الثقافات وعدم تطلب الجانب الليبى لمواصفات عالية من الكفاءة، كذلك الحال بالنسبة للطلاب الليبيين بالجامعات المصرية.

الاقتصاد الليبى مثل اقتصادات باقى دول الربيع العربى يعانى بشدة هذه السنوات، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمارات الليبية الخارجية فقد بلغت نحو 140 مليار دولار فى مختلف دول العالم، منها 80 مليار دولار من خلال صندوق الاستثمار الليبى فى الخارج، و60 مليار دولار من خلال صندوق "لافيكو" والخاص بالاستثمار فى القارة الإفريقية، ذلك وفقا لصناديق الاستثمار السيادية، إلى جانب الاستثمارات الخاصة للشركات خارج تلك الصناديق، غير أنه لا يوجد إحصاء دقيق بخصوصها.