خبراء يضعون بنود تنفيذ الإخطار بإيجار الشقق لرصد تحركات الإرهابيين
نور الدين: لابد من تشريع قانوني يلزم ملاك الشقق بإخطار الأمن بالمؤجرين
الشهاوي: الداخلية حققت منظومة الأمن الذكي وشلت حركة العناصر التخريبية
عبدالباسط: الإعلام له دور قوي في تشجيع الهمة المدنية والقضاء على الإرهاب
بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الندوة التي نظمتها بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن - نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة"، التي عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
وأصدرت وزارة الداخلية توجيهات لمديري الأمن بضرورة تنفيذ إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية (المفروشة، إيجار جديد) أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم.
وتسعى "الداخلية" لمناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستاجرين للعقارات والشقق المفروشة.
وعن تلك التوصيات، قال اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، إنها تحتاج إلى تدخل تشريعي قوي من خلال نص قانوني يردع كل من يخالف تلك التوصيات ومعاقبة أي مالك شقة لم يخطر بإيجار الشقق، خاصة في ظل استخدام العناصر الإرهابية لشقق الإيجار الجديد كمحازن السلاح والمتفجرات والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة، ولذلك لزم حماية هذه التوصيات بقانون قوي.
وأضاف "نور الدين" أن القانون سيجبر صاحب الشقة على الإخطار باسم المؤجر إلى قسم الشرطة خوفًا من أن يقع تحت طائلة القانون، مع وجود رقابة على المزارع والمحلات ومعاملتها معاملة الشقق من خلال الإخطار بكل من فيها سواء عمال أو غيرهم.
وشدد على ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة لتنفيذ تلك التوصيات، ووضع مالك الشقة أو المكان الذي استخدمه الإرهابيين عقب تأجيره لهم كعنصر مساعد وشريك مع هذه العناصر الإرهابية لأنه هييء لهم مكان للاختباء بعيد عن أعين الأمن.
وأشار "نور الدين" إلى أن وزارة الداخلية نجحت في إدارة هذا الحوار المجتمعي بامتياز.
وقال اللواء تامر الشهاوي عضو مجلس النواب بمدينة نصر، إن الحوار المجتمعي الذي أدارته وزارة الداخلية لحماية المجتمع من الإرهاب وخرج بهذه التوصيات العظيمة يكشف عن أن الداخلية قد وصلت إلى مرحلة الأمن الذكي، القادر على التفاعل مع المتغيرات والمشكلات والتفاعل معها وحلها بشكل سريع من خلال مواجهة أي ثغرات في رد فعل سريع جدًا.
وأوضح "الشهاوي" أن تلك التوصيات أثبتت قدرة الداخلية ونجاحها في كشف تكتيك وتحركات العناصر الإرهابية، وفطنتها لأماكن اختباء تلك العناصر الإرهابية وكيفية الحصول عليها من خلال تأجير شقق قانون جديد، معتمدين على أن أصحاب الشقق يتهربون من الضرائب فلا يقومون بإخطار الشرطة خاصة أن الغالبية العظمى من العناصر التخريبية يحملون بطاقات مزورة.
وأضاف أن أهم ما في تلك التوصيات نجاح الداخلية في حصر ورصد تحركات الجماعات الإرهابية، مطالبًا بتفعيل كاميرات المراقبة في الشوارع والمحلات ومداخل العمارات لرصد كافة الخروقات القانونية بمنتهى السهولة.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد عبد الباسط مساعد وزير الداخلية الأسبق للتخطيط والبحوث، إن الأصل في تكوين أي خلية إرهابية هي العنصر البشري وتسليح ومعلومات ومكان للإيواء، والذي يختلف حسب طبيعة العنصر البشري مثل الدروب الصحراوية النزاع الشقق الجزر النيلية البحيرات.
وتابع اللواء أحمد عبدالباسط، أنه في الفترة الأخيرة تعمد المواطنون عدم إخطار الأجهزة الأمنية بايجارهم للشقق، ولذلك لعدم وجود تشريع قوي أو عرفي أو أمني يلزم مالك للإيجار الجديد أو الشقق المفروشة بإخطار قسم الشرطة بمن يستأجر الشقة وأي مرافق معه، مشيرًا إلى أن المالك يخاف من الإخطار خوفًا من الضرائب.
ونبه اللواء أحمد عبدالباسط أن تنفيذ تلك التوصيات يحتاج تكاتف كبير جدًا من الجميع، وضرورة تقديم تسهيلات كبيرة لمن يقوم بالإخطار باسم المستأجر من خلال نموذج موحد، مدعوم بسرعة إنهاء الإجراءات في قسم الشرطة، مع ضرورة وجود إعلام قوي يساعد على تقوية وتدعيم الهمة المدنية لتنفيذ تلك التوصيات.
