برلماني: 120 نائبًا أعلنوا موافقتهم على فصل "الثروة المعدنية" عن البترول
كشف النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل (القصير-سفاجا-مرسى علم)، أن أكثر من 120 نائبًا وافقوا على قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، وجعلها تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتحويلها من هيئة خدمية إلى اقتصادية.
وقال أبو خليل، في بيان له، إن مشاوارته ومباحثاته مع نواب البرلمان خلال الأيام الماضية، التي تناول فيها طرح هذا الموضوع الهام، أسفرت عن تزكية 120 نائبًا على مذكرته التي سيقوم بتقديمها إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبو خليل، أن هناك إجماع كبير من نواب البرلمان على أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب فى صالح الاقتصاد القومى، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمى موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة، ويقضى على حالة العشوائية والتخبط التى كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضلا عنه أنه يساهم فى خلق فرص عمل جديدة وبالتالى يقضى على معدلات البطالة.
وأكد عضو مجلس النواب على أن مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة فى العديد من مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات فى منطقة البحر الأحمر، وبالتالى فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول، سيسهل عمل هذا القطاع الحيوى والهام للدولة، وسيساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لهذه الموارد".
كما أكد عضو مجلس النواب على إنه سبق وإن فتح هذا الأمر تحت قبة البرلمان في حضور رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل ووزير البترول، وأوضح مبرراته والفائدة الكبيرة التي ستعود على الدولة من جراء هذا القرار بصفة عامة وعلى محافظة البحر الأحمر بصفة خاصة.
