الكويت تقدم أمام مجلس الأمن بيانًا رئاسيًا حول رعاياها المفقودين

قدم الوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بيانًا رئاسيًا لمجلس الأمن حول التطورات المتصلة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية بما في ذلك المحفوظات الوطنية.

حيث تنص مسودة البيان الرئاسي لإشارة مجلس الأمن لقراره 2107 (2013) بشأن الحالة بين العراق والكويت وإلى جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة التي تتناول مسائل المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية ويحيط علمًا بتقارير الأمين العام المقدمة عملًا بالفقرة 4 من القرار 2107 (2013).

ووفقًا للمسودة يشيد مجلس الأمن بالجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لتنفيذ القرار 2107 (2013)، معربًا عن دعمه الكامل للممثلة الخاصة ورئيسة البعثة "جانين بلاشخارت"، ونائبة الممثلة الخاصة للشئون السياسية بالبعثة "أليس والبول"، في جهودهما الرامية إلى حل المسائل المعلقة المتصلة بالرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية، وكذلك حثهما على مواصلة العمل بشأن هذه المسائل.

كما نوه مجلس الأمن للتعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وبالجهود الإيجابية التي تبذلها وزارة الدفاع العراقية في هذا المسعى الإنساني المهم، مشجعًا الحكومة العراقية على مواصلة بذل هذه الجهود لإتاحة الدعم المؤسسي والمالي والتقني المناسب لتيسير الأنشطة المقبلة، مما يشجع المجتمع الدولي على تقديم ما يلزم من المعدات التقنية المتطورة والمبتكرة للسلطات العراقية للمساعدة في تحديد مواقع الدفن وفقا لأفضل الممارسات.

كما أعرب مجلس الأمن عن تأييده القوي لمثابرة أعضاء الآلية الثلاثية ورئيستها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جهودهم من أجل العثور على رفات المفقودين، مرحبًا بالمعلومات الإضافية التى قدمتها فرنسا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي يمكن أن تساعد في تحديد مواقع الدفن المحتملة وباعتماد اللجنة الفرعية التقنية رسميًا للتقرير المتعلق بمشروع استعراض اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوصفهما إسهامًا هامًا صوب إحراز التقدم بشأن هذه المسألة.

وشجع مجلس الأمن البلدين تماشيًا مع القرار 2107 (2013) على التعاون الوثيق من خلال الآلية الثلاثية من أجل تحقيق مزيد من النتائج الملموسة.

كما أوضح أن حالات 369 مفقودًا من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، لا تزال دون حل وأنه لم يتم استخراج أي رفات منذ عام 2004، مشيدًا بالالتزام المستمر لحكومة العراق بإعادة جميع الممتلكات الكويتية المتبقية بما في ذلك المحفوظات الوطنية، لافتًا للخطوات الهامة التي اتخذتها مؤخرا حكومتا العراق والكويت لتنشيط العمل على هذا الملف.

كما حث الحكومة العراقية على مواصلة البحث عن الممتلكات المفقودة وتنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة، معربًا عن اعتزامه إبقاء هذه المسائل المهمة قيد نظره.