تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية
عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية اجتماعًا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي٬ وبحضور ممثلي الجهات التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تعديل القانون ٧٠ المنظم لعمل الجمعيات الأهلية.
واستعرض الاجتماع سير العمل داخل اللجنة والإطلاع علي المقترحات المقدمة من الجهات الممثلة في اللجنة ومناقشة تشكيل لجنة الصياغة التي ستقوم بوضع مسودة مشروع تعديلات القانون تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
وحضر اجتماع اللجنة الدكتور عبد الحميد إبراهيم ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعرض خلال الاجتماع رؤية الهيئة فيما يجب تضمينه من اقتراحات فى تعديل القانون اتصالا بقانون التمويل الأصغر فى ظل عمل حوالي 900 جمعية أهلية بنشاط التمويل متناهي الصغر ونجاحها فى تقديم تمويل تخطى 17 مليار جنيه للمستفيدين ونقل للجنة مطالبات الجمعيات الأهلية العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة بالسماح لها بإنشاء شركات وإنشاء صناديق خيرية لضمان استدامة تمويل أنشطتها.
وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية للتعديلات المقترحة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن.
وقالت غادة والي إن لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، سيكون لديها مشروع مسودة تراعى المقترحات المقدمة من جميع الأطراف المشاركة في تشكيل اللجنة التي شاركت في الحوار المجتمعي حول القانون٬ والتي بلغ عددها ١١٦٤ جمعية على مستوى المحافظات.
وأضافت والى أنه بمجرد انتهاء لجنة الصياغة من إعداد المسودة النهائية للتعديلات المقترح إدخالها على القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية سيتم إرسالها لمجلس الوزراء والوزارات المختلفة لإبداء الرأي فيها تمهيدا للدفع بها إلى مجلس النواب لتكمل مسارها التشريعي.
