ننشر نص كلمة "عبد العال" في جلسة التصويت على التعديلات الدستورية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن خريطة ما بعد الموافقة المبدئية للاقتراحات للتعديلات الدستورية ستتم من خلال إحالة التعديلات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وسيتم فتح الباب لتلقي المقترحات والملاحظات للمواد المقترح تعديلها دستوريا من قبل اللجنة لكافة المؤسسات والوزرات والمواطنيين لمدة 30 يوما، ولكل هولاء الحق في تقديم مقترحات للتعديلات وملاحظات عليها وبعدها، ولمدة أسبوعين سيتم عقد جلسات استماع بذات اللجنة وبحد أدنى 6 جلسات استماع لكافة رجال القضاء والسياسية والنقابات والإعلام والشخصيات العامة وغيرها من الفئات للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بعدها وخلال أسبوع يتم التداول داخل اللجنة علي التعديلات بعدها ولمدة أسبوع يتم العمل على صياغة تقرير اللجنة بشأن التعديلات، وبذلك تكون المدة المستغرقة في اللجنة شهرين كاملين.

وتأتي كلمة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، في بداية الجلسة اليوم، على النحو الآتي:
"السادة الأعضاء نظر مجلسكم الموقر على مدار ثلاث جلسات متتابعة، تقرير اللجنــة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضوا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور.

وقد تحدث فى هذا التقرير فى الجلسة الأولى (51) عضوا، وفي الجلسة الثانية (66) عضوا، وفى الجلسة الثالثة (104) عضوا، وبذلك يصبح إجمالـى عــــدد المتحدثين (221) عضــوا، منهم (126) عضوًا من الأغلبية، و(95) عضوا من المعارضة، الأقلية، والمستقلين، ثم وافق المجلس بعد ذلك على إقفال باب المناقشة، ورأى إرجـاء أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة إلى هذه الجلسة.

وأكمل عبد العال: "ومن ناحيتى، أود أن أتوجه بخالص الشكر لجميع السادة الأعضـاء على التزامهم بحدود اللائحة والتقاليد البرلمانية، وهو ما سهـل علينا جميعًا الاستماع للرأى والرأى الآخر، وكما ذكرت لحضراتكم فإن الشعب فى النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى هذا الشأن، وقبل أن نشرع في عملية التصويت، أود أن أؤكد أن المجلس حريص على اتباع الإجراءات وعلى سلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل ــ إذا قرر المجلس ذلك ــ سيعقبه حوار مجتمعى واسع ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدار ستين يومًا كاملة.

وتابع: وأود أن أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى اتباع الخطوات الآتية":
ــ فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من السادة الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوما.
ــ عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم فى التعديلات المطروحة.
ــــ تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع.
ـــ تعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر. وبذلك نكون قد أتممنا مدة الستين يوما.

وبمعنى آخر:
ــ سيكون هناك شهر لتلقى المقترحات.
ــ وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات.
ــ وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة.
ــ وأسبوع لصياغة التقرير النهائى.

ووجه في كلمته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضا مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن السيد رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء.

وكلف رئيس المجلس الأمانة العامة بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه فى هذا الشأن.