رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وجه «حماس» العكر.. وأبوقرشين


مات «العكر» و«أبوقرشين». وحتى لا تعتقد أننا نشتمهما، أو ننعى عضوين فى «تشكيل عصابى»، نوضّح أن «العكر» و«أبوقرشين» لقبا اثنين من الفلسطينيين، أعلنت ما توصف بـ«وزارة داخلية غزة»، الإثنين، عن مصرعهما وإصابة اثنين آخرين، إثر قيام السلطات المصرية بمداهمة نفق تحت الأرض، على الحدود بين مصر والقطاع.
منذ سنوات، تقوم قواتنا المسلحة، بتدمير الأنفاق التى كانت تنتشر على الحدود، التى تم تقديرها بأكثر من ألفى نفق. ومن المفترض أن ما توصف بـ«وزارة داخلية غزة»، أقامت نقاطًا أمنية على طول الحدود التى تمتد ١٣ كيلومترًا تقريبًا، لضبط الأمن ومنع عمليات التسلل أو التهريب. لكن هذه الحادثة، وعشرات الحوادث التى سبقتها، تؤكد أن «ذيل حماس» لن يستقيم، إلا بقطعه، وأن الحركة «الإخوانية» لن تتوقف عن محاولات العبث بالأمن القومى المصرى، إلا باختفاء وجهها «العكر»، وسقوط «أبوقرشين» الذى يحكم دويلة قطر.
المتحدث باسم الوزارة المزعومة زعم، فى بيان، أن «ضابط الشرطة الرائد عبدالحميد عطاالله العكر (٣٩ عامًا) استشهد خلال مهمة أمنية لتفقد نفق حدودى جنوب قطاع غزة». وأن «المواطن صبحى صقر أبوقرشين (٢٨ عامًا) استشهد اختناقًا نتيجة استنشاق غازات سامة». ومن البيان، عرفنا أنه «تم إنقاذ عنصرى أمن آخرين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج». ولم يحدد البيان طبيعة المهمة الأمنية التى كان القتلى يقومون بها، ولا يوجد أى دليل على أن سبب الوفاة استنشاق «غاز سام» أو «غاز الضحك، أكسيد النيتروس. كما لا يوجد أى مبرر لوصف القتيلين بأنهما «شهيدان» إلا الرجم بالغيب أو الاستخفاف بتلك الصفة.
فى أى مصيبة، فتّش عن المال القطرى. ولو فعلت، ستكتشف بسهولة أنه لعب دورًا كبيرًا فى سلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية، وفى تعميق الانقسام الفلسطينى بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس. ولهذا السبب، وتعزيزًا للفرقة بين الفلسطينيين، التى تقود مصير القطاع والضفة، معًا، إلى المجهول، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول هذا المال، المال القطرى، دون التنسيق مع السلطة الوطنية. وغير المال القطرى، هناك أيضًا المال الإيرانى، الذى لم نعرف، بعد، طبيعة الاتفاق الخاص بتمريره. لكن ما نعرفه هو أن حماس هى ثانى أكبر كيان فى المنطقة يتلقَّى دعمًا من إيران بعد «حزب الله». ونعرف أيضًا أن «الحركة» هى «الغطاء السُّنى» لآيات الله، وأن إيران تستخدمها فى تحقيق مصالح، سياسية أو إرهابية.
منذ توقيع اتفاق أوسلو، سنة ١٩٩٣، ظلت السلطة الفلسطينية ترفض أى رقابة إسرائيلية على الأموال المنقولة إلى القطاع. لكن بفضل تعاون القطريين والحمساويين، أصبح الإسرائيليون الآن يراقبون كل دولار يدخل إلى القطاع. وخدعوك فقالوا إن هذا التعاون بدأ قريبًا، فى حين يقول الواقع إن قطر دخلت على الخط، وبدأت تلعب دورها المعتاد، دور الوسيط السياسى القذر، منذ ما قبل انقلاب حماس على الشرعية فى يونيو ٢٠٠٧، إذ ثبت أن حماس لم تخض انتخابات ٢٠٠٦، الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية بعد إقامة السلطة الفلسطينية، إلا بطلب أو بأمر أمريكى نقله إليها أمير قطر السابق، كما عرفناه من ولده «تميم» الذى كشف أو فضح التفاصيل، على شاشة CNN، بالصوت والصورة!.
بهذا الشكل، وبمساعدة العائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة، صار للإسرائيليين اليد العليا فى تقرير مصير قطاع غزة من الناحية المالية. وعليه، كان طبيعيًا أن يضيف الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إلى الشروط الثلاثة التى سبق أن وافقت عليها حماس فى القاهرة، ثلاثة شروط إضافية: «عدم وجود أى دور لقطر أو أى دولة أو جهة بعينها فى غزة».. «عدم السماح بوصول أى مساعدات مالية من أى جهة كانت إلى القطاع إلا عبر حكومة التوافق الوطنى».. و«ألا يتم تكرار تجربة حزب الله اللبنانى». وهنا، يكون عليك أن تلتفت إلى أن كتائب القسّام، لا تزال هى القوة المسيطرة على القطاع. كما لن تتسع المساحة أو «خلقك الضيق» لذكر أسماء وسوابق الفصائل والميليشيات الـ٥٠ التى تلهو وتلعب فى القطاع بمليون قطعة سلاح على الأقل.
.. وأخيرًا، تكون واهمًا لو انتظرت أداءً مختلفًا للحركة «الإخوانية»، مهما تغيّر قادتها أو اختلفت أقوالهم، بعد أن قال الواقع، بدل المرة، آلاف المرات، إن ما تعلن عنه «جماعة الإخوان» وأذرعها، شىء، وما يحدث على الأرض شىء ثالث. وما يفصل بين الشيئين، أى الشىء الثانى، هو مساحة للكذب تبررها شريعة «الجماعة الأم» التى لا حرام فيها إلا ما تراه «الجماعة» كذلك.