"المالية" تكشف أهم توجهات موازنة العام الجاري

كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن أهم التوجهات الاقتصادية بموازنة العام المالي 2018-2019، والتي تشمل زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول.

وتشمل كذلك إيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة، والتوسع في برامج الحماية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية، وتطبيق حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية تتضمن زيادة في الأجور والمعاشات المدنية والعسكرية، وزيادة نسب الخصم الضريبي لأصحاب الأجور المنخفضة.

وكذلك العمل على تحسين الإدارة الضريبية، من خلال زيادة الفاعلية في تحصيل المستحقات، وتفعيل التحصيل الإلكتروني، مع توسيع القاعدة الضريبية والحد من الإعفاءات والتهرب الضريبي، وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية، واستمرار جهود تغيير هيكل الإنفاق العام، والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه إلى الفئات والاماكن المستهدفة ورفع مستوى الخدمات العامة.

وعلى جانب التعليم والصحة، تستهدف الوزارة تحقيق زيادة كبيرة في مكون الاستثمارات الموجه لبناء المستشفيات والمدارس ونظام التأمين الصحي الشامل، والحفاظ على معدلات مرتفعة للاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية، واستكمال تنفيذ المشروعات القومية التنموية التي تهدف لخلق مجتمعات جديدة وآفاق التنمية، وتبني سياسات مالية وضريبية وشفافة جاذبة للاستثمار.

وتركز وزارة المالية على سياسات الضبط المالي والإنفاق الحكومي، حيث تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018-2019 خفض العجز الكلي ليصل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.9% في العام المالي 2016-2017، و9.7% من الناتج المحلي في 2017-2018.