القاهرة : الخميس 21 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
سياسي
الثلاثاء 12/فبراير/2019 - 11:29 ص

مشروع قانون جديد بالبرلمان يحظر تأجير "الشقق" دون علم قسم الشرطة

النائب إسماعيل نصر
النائب إسماعيل نصر الدين
كريمة أبو زيد
dostor.org/2513996

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاءه من مقترح بقانون بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرفا ثالثا فى تحرير العقد.

وأوضح "نصر الدين" فى بيان له اليوم، أن الهدف من المقترح بقانون هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية خاصة بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية وتستغل هذه الوحدات فى الاختباء وسط المواطنين ويتم الإعداد لعملياتهم الإرهابية وينتظرون الوقت المناسب للقيام بها، لذلك لا بد من وضع تشريع يقضى على هذه الظاهرة للحفاظ على الأمن العام وأرواح المواطنين وقطع الطريق على هؤلاء الخوارج.

ولفت النائب إلى أن قوات الأمن أحرزت تقدما فى القضاء على العناصر الإرهابية وسددت لهم ضربات استباقية، ويتبقى هذا الشق لاكتمال عناصر المنظومة لمحاربة العناصر الإرهابية وترقبهم ومتابعتهم والقضاء عليهم.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل كافة العقود الإيجار والبيع وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأجر، وأن تكون هناك استمارة أو نسخة من العقد يتم تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية وصورة بطاقة الرقم القومى للطرفين، وإن لم يتم تحرير العقد بهذه الصورة يتم توقيع عقوبة على مالك الوحدة تقدر بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل أيضا عن 10 آلاف جنيه، وإذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها بعض العناصر الإرهابية يعد صاحب الوحدة شريكًا لهم إن لم يلتزم بتحرير العقود كما هو منصوص عليه فى الاقتراح برغبة.

ads
ads
ads
ads