مدير المشروع القومى للخلايا الشمسية: بروتوكول مع أحد البنوك لتمويل الأعمال

- هند فروح أشارت إلى أن مصر تمتلك طاقة شمسية هائلة لكنها تحتاح إلى بناء قدرات وتصنيع محلى
قالت الدكتورة هند فروح، مدير المشروع القومى للخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV، الذى يقوم بتنفيذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، إن فتح السوق المصرية للتوسع فى مشروعات الخلايا الشمسية مشروط بتوحيد إجراءات التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء، وجدول زمنى لربط المحطات مع شركات التوزيع على الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
وأضافت «فروح»، لـ«الدستور»، أن المشروع يستهدف دعم انتشار استخدام الخلايا الفوتوفولتية الصغيرة خاصة محطات التوليد اللامركزية التى يتم تركيبها فوق أسطح المبانى السكنية والمبانى العامة والمصانع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت السياحية، وإنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية.

■ ماذا عن المشروع القومى للخلايا الشمسية الصغيرة والمتوسطة؟
- المشروع يعد من المشروعات الرائدة فى ضوء التحديات التى تواجهها مصر فى قطاع الطاقة، وتوجه الدولة نحو نشر نظم الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والتى تستهدف الوصول إلى نسبة ٢٠٪ من إجمالى الطاقة التى تستخدمها مصر فى عام ٢٠٢٢ وفقا لاستراتيجية الطاقة المتجددة، والتى تسعى الحكومة لتنفيذها حتى عام ٢٠٣٥ من أجل أن تصبح مصر أكثر استدامة واعتمادًا على مواردها الذاتية خاصة فيما يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة.
ويستهدف المشروع دعم انتشار استخدام الخلايا الفوتوفولتية الصغيرة خاصة محطات التوليد اللامركزية التى يتم تركيبها فوق أسطح المبانى السكنية والمبانى العامة والمصانع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت السياحية، وإنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، إلى جانب التركيز على زيادة نسبة مكون التصنيع المحلى ٢٠٢٠، وتأهيل الكوادر الفنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا فى مصر، مما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة فى هذا المجال.
ويعمل المشروع حاليًا فى ٤ محاور أساسية، تتعلق بالمعوقات التى تواجهها مشروعات الخلايا الشمسية فى مصر، منها معوقات المنظومة الفنية وغياب الجهات المعتمدة فى تركيب الخلايا الشمسية، وبالتبعية غياب المواصفات الفنية عن العملاء، الأمر الذى يتيح لبعض الشركات تقديم مواصفات غير جيدة أو أقل كفاءة، كذلك غياب منظومة الصيانة بعد تركيب الخلايا، ومن ثمّ يأتى دور المشروع القومى للخلايا الشمسية لمواجهة المنظومة غير المنضبطة، عبر إعداد القائمة الاسترشادية للشركات، وفى الوقت الذى اعتمدت فيه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ما يزيد على ٢٩٠ شركة، بدأت القائمة الخاصة بالمشروع القومى للخلايا اعتماد ٢٦ شركة، ومن المقرر أن تزيد إلى ٤٦ شركة.
■ هل تركتم للشركات حرية اختيار المواصفات الفنية لتركيب الخلايا؟
- لم نترك الأمر للشركات، وعملنا على وضع المواصفات الفنية عبر دليل استرشادى بالمواصفات وآليات تقييمها، وأصبحت لدى العملاء قائمة بالشركات المعتمدة ودليل بالمواصفات المنضبطة.
■ كيف يسهم المشروع فى تقييم العروض المطروحة على العملاء؟
- المساهمة الحقيقية لتقييم العروض الفنية تتمثل فى ١٠٠ نقطة وضعت بالدليل الاسترشادى المُعد من قبل إدارة المشروع القومى، وحال اختيار العميل عرضًا بنفسه، نراجع اختياره للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المشروطة، وبعد التعاقد مع الشركة تتابع إدارة المشروع القومى إجراءات تنفيذ المحطة، والوجود خلال التسليم للمعاينة والفحص المبدئى، ثم إجراء اختبارات التشغيل قبل الاستلام، وهى إجراءات يتحمل تكلفتها المشروع وليس العميل أو الشركة المنفذة، على أن نعتمد التسليم النهائى بعد مرور ١٥ يومًا على التشغيل التجارى للمحطة.
■ هل ينتهى دور المشروع عند هذا الحد؟
- لا، بل يمتد إلى ما بعد ذلك، خاصة أن الشركات المعتمدة وقعت على إقرارات لا تنقطع بها علاقة الشركات بالعميل بعد التسليم، ولا تنقطع إدارة المشروع بالطرفين، منها التزام الشركات الراغبة فى اعتماد المشروع بالاشتراطات الفنية، وألا تقل فترة الضمان وعقد الصيانة عن ٣ سنوات، وكذلك الالتزام بتدريب مهندسين وأفراد تابعين للعميل سواء كانت المحطة بمنشأة كبرى أو بناية سكنية، ويتركز التدريب على عمليات الصيانة على نحو خاص، ويظل المشروع يرصد تقاريره عامًا للتأكد من نجاح المنظومة، ومتابعة أداء الخلايا من خلال تطبيق إلكترونى لقراءة تقرير أداء المحطة لحظيًا.
■ إذن، كيف يمكن فتح السوق المصرية أمام مشروعات الخلايا الشمسية بعد تقديم هذه الخدمات؟
- فتح السوق المصرية للتوسع فى مشروعات الخلايا الشمسية، مشروط بتوحيد إجراءات التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء، وجدول زمنى لربط المحطات مع شركات التوزيع على الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
وشهدت مصر طفرة فى منظومة التشريعات وقانون الطاقة الجديدة والمتجددة وصافى القياس وما يعرف بـ«النت ميترنج»، جميعها أحدث نقلة موضوعية فى مجال الطاقة، كذلك نحن بحاجة إلى آلية تسهل عمل المنظومة فى مسارها الصحيح، ونحن بصدد إعداد النظام، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وممثلين عن شركات التوزيع، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
■ ماذا عن بناء القدرات والتصنيع المحلى لمكونات الخلايا الشمسية؟
- مصر تمتلك طاقة شمسية هائلة، وإذا تعددت استخدامات الطاقة الشمسية فى المجالات كافة، دون أن يكون لدينا بناء قدرات وتصنيع محلى، فلن نستطيع أن نحقق الاستفادة من امتلاك أكبر نسبة سطوع شمسى، ولن يتحقق هدفنا القومى بأن نكون مركزًا للطاقة فى العالم.
■ من وجهة نظرك بماذا نبدأ؟
- بالفعل بدأنا فى بناء القدرات والتصنيع المحلى على التوازى، ولا يصح إلا ذلك، وفى مجال بناء القدرات بدأنا بتدريبات عملية ونظرية لا تقتصر على المهندسين فقط، بل هناك تدريب للمتخصصين مثل العاملين فى البنوك، ووقعنا بروتوكولًا مع اتحاد بنوك مصر لنشر ثقافة تمويل مشروعات الطاقة الشمسية، لإيضاح الفارق بين الحصول على تمويل لقرض سيارة وقرض لتمويل مشروع خلية شمسية، والاستعانة بخبير استشارى لوضع برنامج حسابى يضم العمليات الحسابية المتوقعة لتمويل مشروعات الخلايا الشمسية، وطالبنا نائب رئيس البنك المركزى طارق نجم، بتفعيل تمويل مشروعات الطاقة الشمسية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتمويل المشروعات الصغيرة بـفائدة ٥٪، وأكد «نجم» تشجيع تمويل المشروعات من المبادرة، لنبرم مطلع الشهر الجارى بروتوكول تعاون مع أحد البنوك المصرية، لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية. وأيضًا يشمل التدريب المكاتب الاستشارية العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، خاصة أنها فئة مهمة ضمن الكيانات المؤثرة فى المجال، وجارٍ الإعداد للتنسيق مع الكيانات الإعلامية والصحفية لتدريب المتخصصين فى مجال الطاقة على كيفية التعامل مع نشر هذه الثقافة فى المجتمع والتعامل معها إعلاميًا.
أما التصنيع المحلى فهناك جهات دولية أصدرت تقارير خاصة ومنها الوكالة الدولية للطاقة الشمسية إيرينا IRENA، وبالنسبة لنا فى مصر ليس المهم التقرير على قدر أهمية آليات تنفيذ التقرير الخاص بالتصنيع المحلى، كذلك لا يعنينا تصنيع الخلايا الشمسية فقط الممثلة ٥٠٪ من مكونات المحطة الشمسية، فى ظل كيانات استراتيجية تعمل على تصنيع هذا المكون، وعلينا تصنيع بقية المكونات لنتوقف عن استيرادها.