رئيس هيئة الطاقة المتجددة: أول محطة كهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين فى 2019

مشروع المزرعة الشمسية فى مدينة بنبان وفر نحو 7000 فرصة عمل

قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الكهرباء، إن الهيئة نفذت مشروعات بقدرات تتجاوز ١٢٠٠ ميجاوات، باستثمارات بنحو مليارى دولار، معظمها مشروعات طاقة رياح، مشيرًا إلى تحول عمل الهيئة إلى الخلايا الشمسية، عبر تنفيذ مشروع فى «كوم أمبو» بقدرات ٢٦ ميجاوات.
وأضاف «الخياط»، فى حواره مع «الدستور»، أن مشروع المزرعة الشمسية فى مدينة بنبان غرب أسوان، وفر نحو ٧٠٠٠ فرصة عمل، بخلاف مشروعات بنحو ٤٠٠٠ ميجاوات، توفر ٣٠ ألف فرصة عمل، ما يعد محفزًا للتوسع فى مشروعات الطاقة.

■ ما دور هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة؟
- هى مؤسسة وطنية معنية بتنمية وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، وبناء على هذا الدور تجرى حصرًا لمصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتحدد المناطق الواعدة بناء على هذه القياسات، وتتيح البيانات للمستثمرين والدارسين للاستفادة منها.
■ ماذا عن المشروعات التى تشترك فيها الهيئة مع القطاعين العام والخاص؟
- نجهز لتوقيع عقود إنشاء أول محطة إنتاج كهرباء تعمل بتكنولوجيا الضخ والتخزين بجبل عتاقة بالسويس، مع إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة فى إنشاء المحطات المائية، وذلك فى الربع الأول من ٢٠١٩. وهذه المحطة تسهم فى تدعيم الشبكة القومية للكهرباء بالاعتماد على المصادر المائية، باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا الناتجة من محطة مياه الصرف الصحى بمحافظة السويس، لتشغيل التوربينات.
كما نجهز لعدة مشروعات سيتم تحديدها بناء على الحصر الذى تجريه الهيئة، للتعاون مع القطاع الخاص، وسنوفر كل العوامل المشجعة على الاستثمار فى الطاقة المتجددة، سواء كان على المستوى المحلى أو الدولى، والهيئة ستعلن عن مشروعات أخرى من خلال اتفاقيات يتم إبرامها مع الحكومة.
■ هل يحتاج الاستثمار فى الطاقة المتجددة إلى تشريعات؟
- بالطبع، ودور الهيئة يمتد إلى تطوير تلك التشريعات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، بهدف التيسير على المستثمرين بشكل مستمر للاستثمار فى الطاقات المتجددة، إضافة إلى العمل بشكل دائم على تأهيل العاملين من الفنيين فى مجال تركيب الخلايا الشمسية، لضمان جودة وكفاءة المشروعات المنفذة، وأيضًا التدخل فى اختبار المعدات المستخدمة فى تنفيذ الخلايا الشمسية، مع العمل على التدريب والترويج لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وأهميتها.
■ هل لدى الهيئة خطة لإدارة مشروعات خاصة بها؟
- نعم لدينا، ولا يعنى تشجيعنا القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة، عدم قدرتنا على التنفيذ بمفردنا، فقد نفذت الهيئة مشروعات بقدرات تتجاوز ١٢٠٠ ميجاوات، باستثمارات بنحو مليارى دولار، معظمها مشروعات طاقة رياح، ومؤخرًا تحول عمل الهيئة إلى الخلايا الشمسية، ولدينا مشروع قيد التنفيذ فى كوم أمبو بقدرات ٢٦ ميجاوات، بخلاف عدد آخر من مشروعات الخلايا الشمسية بقدرات تتجاوز ٢٠٠ ميجاوات، مع مؤسسات تمويل عربية وأوروبية، منها الصندوق العربى للتنمية، وبنك التعمير الألمانى، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروعات مع القطاع الخاص فى طاقة الرياح، بـ٢٥٠ ميجاوات، فى خليج السويس.
وهناك وجود مهم للقطاع الخاص برز فى مشروع بنبان، إضافة إلى ٣٢ مشروع خلايا شمسية بقدرات ١٤٦٥ ميجاوات، باستثمارات ٢.٢ مليار دولار.
■ ما المستهدف من تلك المشروعات على المستوى الفنى؟
- المستهدف الوصول بقدرات الطاقة المتجددة إلى ١١ ألف ميجاوات بحلول عام ٢٠٢٢، ونستهدف إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة المائية بقدرة ٢٨٠٠ ميجاوات، ومن طاقة الرياح بنحو ١٢٠٠ ميجاوات، وهناك مشروعات تحت التنفيذ للوصول إلى ١٨٠٠ ميجاوات، فى مواقع عدة، منها بنبان وخليج السويس، فيما يجرى تطوير بعض المشروعات بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، ومن ثم يمكن القول إن هناك نحو ٤ جيجاوات ينتظر طرحها خلال السنوات القليلة المقبلة، الغالبية فيها للقطاع الخاص، سواء من خلال منتجى الطاقة المستقلين، بنظام IPP، أو نظام المزايدات التناقصية Auctions، أو البناء والتشغيل والتملك المعروف بنظام BOO، وغيرها من آليات تشجيع القطاع الخاص.
■ هل يشترك القطاع الخاص أيضًا فى مشروعات الخلايا الشمسية؟
- تعتمد استراتيجية الطاقة المتجددة على القطاع الخاص، للوصول بنسبة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٢٠٪ عام ٢٠٢٢، وتحديدًا بنسبة مشاركة تصل إلى ٦٧٪، وقد أفرزت السوق المصرية متغيرين مهمين، الأول عالمى، وهو انخفاض أسعار تقنيات الطاقة المتجددة، والآخر محلى، وهو إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، الأمر الذى تسبب فى تنامى الطلب على آلية منتجى الطاقة المستقلين IPP، التى تعنى إنشاء مشروعات طاقة متجددة بواسطة القطاع الخاص وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكى القطاع الخاص أيضًا، مع استخدام الشبكة كناقل للكهرباء مقابل رسم عبور. وتلقت الهيئة طلبات لمشروعات خلايا شمسية ورياح، وتتم دراسة هذه الطلبات حاليًا، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، بما يشمل معايير اختيار المشروعات، ومواقعها، ونقاط الربط بالشبكة، وغيرها من الأمور الفنية والتنظيمية.
■ ماذا عن خطة الهيئة لتدريب العمالة الفنية وتأهيلها للعمل فى هذا المجال؟
- خلال عام ٢٠١٨، قدمت الهيئة نحو ١٠٠ منحة تدريبية، تمثلت فى تنظيم دورات فنية متخصصة بالتعاون مع مؤسسة RENAC الألمانية، لمجموعات من المتدربين، شملت الشركات المعتمدة لتركيب نظم الخلايا الشمسية، وشركات توزيع الكهرباء، وحديثى التخرج، وسوف تعاود الهيئة هذا البرنامج من خلال المتخصصين العاملين بها منتصف مارس المقبل، ومن المنتظر تقديم نحو ١٥٠ منحة أخرى.
وبالتعاون مع مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة سيتم تقديم ١٢٠ منحة تدريبية لأبناء أسوان والمناطق القريبة، لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل متميزة فى مجال الخلايا الشمسية، بخلاف الدورات التدريبية التى تقدمها الهيئة لطلاب الجامعات، والمتخصصين، والراغبين فى تنمية قدراتهم فى مجالات الطاقة المتجددة من المصريين والدول العربية والإفريقية.
■ ما حجم فرص العمل التى توفرها تلك المشروعات؟
- مشروع المزرعة الشمسية فى مدينة بنبان غرب محافظة أسوان، وفر نحو ٧٠٠٠ فرصة عمل، بخلاف المشروعات الأخرى التى ستنتج نحو ٤٠٠٠ ميجاوات منها، بما يوفر فرص عمل تتجاوز ٣٠ ألفًا، الأمر الذى يعد محفزًا للتوسع فى مشروعات الطاقة.
ماذا عن التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية لتشجيع الاستثمار؟
- هناك حوار دائم بين الهيئة والجهات ذات الصلة بالاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة فى مصر، سواء مؤسسات حكومية تعمل إلى جانب الهيئة فى تهيئة المناخ للاستثمار، أو ممثلى القطاع الخاص، والذين يتواصلون بشكل دائم بغرض استطلاع الرأى، والتعرف على تطورات السوق، وسبل تقديم مقترحات وطلبات لإنشاء مشروعات تختلف آليات تنفيذها.