"القومى للمرأة": قانون الأحوال الشخصية فى مجلس الوزراء منذ يونيو الماضى
قال الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إنه فيما يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده المجلس تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 يونيو 2018، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرساله إلى الجهات المعنية واستصداره.
وأضاف أن إعداد هذا القانون يأتي في محاولة من المجلس لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، والتزامًا منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000، والذى تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018، الصادر نفاذًا لمادة 214 من الدستور، واستحضارًا لمسئولياته القانونية واستشعارًا بدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع.
وأشار "سند"، إلى أن مشروع القانون أتبع ذات منهاجية المشرع حين تولي صياغة القوانين القائمة، بعدم الاقتصار علي مذهب فقهي واحد، وهو المذهب الأصيل والمأخوذ من الراجح في الفقه الحنفي، أخذًا في الاعتبار طبيعة التحديات التي تواجه المجتمع، ومستهدفًا مصلحة الأسرة وتماسكها كنواة للمجتمع المصرى وإرساء القيم التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف.
وأضاف "سند"، أنه فيما يخص مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من نواب البرلمان، فإنها لم ترد للمجلس القومي للمرأة إلا بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١٩، بطلب إبداء الرأي فيها، وجاري إعداد الرد في هذا الشأن.
وأوضح أن المراجعات التي تمت علي مشروع قانون أحد نواب البرلمان كانت مراجعات خاصة من قبل الدكتور سعد الدين هلالي، بصفته أستاذ الفقه المقارن، وعضو المجلس القومي للمرأة.
