رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تقود إفريقيا.. فريق العمل المصري في القارة يتحدث لـ«الدستور»

جريدة الدستور

يتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدا، رئاسة الاتحاد الإفريقى لمدة عام ويترأس أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتعقد الدورة الجديدة للقمة تحت شعار «اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى إفريقيا»، الذى يأتى اختياره مواكبًا لما تشهده إفريقيا من تزايد فى أعداد النازحين واللاجئين، وتضخم ظاهرة الاتجار بالبشر، مما يستلزم العمل على معالجة تلك التحديات وفقًا لمُقاربة شاملة فى إطار من المسئولية الجماعية.
ويشهد جدول أعمال القمة تناولًا مكثفًا لعدد من أهم الموضوعات التى تشغل الشعوب الإفريقية، التى تندرج بالأساس تحت محورى التنمية والسلم والأمن، إضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسى والهيكلى للاتحاد الإفريقى.
وبالنسبة للمحور التنموى؛ تناقش القمة عددًا من موضوعات التنمية المستدامة فى إطار أجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمى، من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القارى، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمات.
كما يبحث المشاركون فى القمة حشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية فى إفريقيا، ودفع المساعى القائمة لطرح حلول مبتكرة للتغلب على التأثير السلبى لظاهرة تغير المناخ، إضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بمحور السلم والأمن، فسيتم التباحث بشأن آخر التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات فى إفريقيا، فضلا عن المساعى القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة، من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق فى إفريقيا بحلول عام ٢٠٢٠، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، إضافة إلى أنشطة مكافحة آفة الإرهاب والتطرف بالقارة.
وذكرت رئاسة الجمهورية، فى بيان، أن رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى، للمرة الأولى منذ نشأته عام ٢٠٠٢، خلفا لمنظمة الوحدة الإفريقية، تعد تتويجًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، سواء على المستوى الثنائى، أو متعدد الأطراف وتجسيدًا لاستعادة الدور المحورى المصرى كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم فى ستينيات القرن الماضى.
وأوضحت الرئاسة أن الجهود المصرية التاريخية قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير الذى انعكس على منح مصر، والرئيس السيسى، الثقة فى الإدارة والإشراف على الجهود القارية الدءوبة لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الإفريقية فى غدٍ أفضل وقيادة دفة العمل الإفريقى المشترك، فى ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة يزيد من حدتها تنوع التحديات التى تواجه القارة.

وأشارت الرئاسة إلى أن الوضع الحالى للقارة يحتم ضرورة تنسيق المواقف الإفريقية المشتركة، للتعامل مع تلك التحديات ولتضطلع إفريقيا بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية، بالتعاون والتنسيق الحثيث ما بين مصر وأشقائها من دول القارة.

ويتضمن برنامج الرئيس السيسى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحة الإفريقية والإقليمية.

ولفريق العمل المصري في إفريقا جهد كبير نستكشفه من خلال لقاءات أجرتها «الدستور» معهم.

الرى:حفر 325 بئرًا جوفية وتشييد 10 سدود لمواجهة الفيضانات و6 محطات شرب

ذكر تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر حرصت على تقديم المساعدات والدعم للدول الإفريقية فى كل المجالات، وعلى رأسها الموارد المائية، مشيرًا إلى أن وزارة الرى عملت على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل، وتوظيف خبراتها وإمكانياتها فى دعم هذا التوجه لخدمة الدول الشقيقة.
وأشار التقرير، الصادر حول إنجازات مشروعات التعاون الثنائى فى مجال الموارد المائية والرى مع دول القارة الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، إلى إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمناطق النائية البعيدة عن المصادر المائية، وأيضًا إنشاء المزارع السمكية، حيث يمثل صيد الأسماك المهنة الأساسية بدولة أوغندا.
وأوضح أن الوزارة حفرت العديد من الآبار الجوفية، ففى دولة كينيا تم الانتهاء من حفر ١٨٠ بئرًا جوفية، وفى تنزانيا تم الانتهاء من ٦٠ بئرًا جوفية فى المناطق القاحلة البعيدة عن مصادر المياه، كما تم إنشاء ١٠ سدود فى السودان وتم الانتهاء من ١٠ آبار جوفية فى ولاية دارفور، وفى أوغندا تم حفر ٧٥ بئرًا جوفية، بالإضافة إلى ميكنة بئرين جوفيتين لتخفيف العبء على مواطنى دولة أوغندا واستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية.
وكشف التقرير عن أن وزارة الرى انتهت من إنشاء المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا كاستجابة عاجلة لطلب وزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة فى تخفيف الآثار السلبية للفيضانات بمنحة مصرية ساهمت من خلالها الوزارة فى حماية الأرواح والممتلكات بمنطقة كسيسى بغرب أوغندا، فضلًا عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التى كانت تهدر وتتسبب فى خسائر مادية وبشرية لقاطنى تلك المنطقة، ويجرى الآن الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.
وأشار إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بجمهورية جنوب السودان، حيث يجرى حاليا تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية فى مجال الموارد المائية بمنحة مصرية، وتشمل مشروعات تطهير المجارى المائية، وتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد «واو» المتعدد الأغراض، كما تم الانتهاء من تنفيذ ٦ محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لمواطنى مدينة جوبا.
وبحسب التقرير، تم الانتهاء من تأهيل عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات لتوفير البيانات الهيدرولوجية لإعداد الدراسات والمشروعات التنموية بجنوب السودان، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تعاون جديد، وهو مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، ومن المتوقع البدء فى تنفيذ المشروع فى القريب العاجل، كما يُجرى حاليًا تنفيذ مشروعات مختلقة فى مجال الموارد المائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، لتعظيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من حفر الآبار الجوفية، وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية.
النقل: خطوط سكك حديدية لتصدير المنتجات إلى الاتحاد الأوروبى

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، يساعد على تعزيز العلاقات بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، ما يسهم فى توفير عائد مادى للدولتين.
وأوضح «عرفات»، أن خط السكك الحديدية سيساعد فى نقل المواد الخام من إفريقيا إلى مصر ومن ثم أوروبا، وبالتالى ستصبح مصر نافذة التصدير، والأمر يحتاج إلى توافر خطوط سكك حديدية ونقل نهرى.
وأضاف: «الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لديها إرادة قوية ورؤية للمستقبل، وهو ما نتج عنه التفكير فى الربط بين مصر والسودان بخط سكك حديدية يساعد فى توفير نقل نظيف».
من جهته، قال اللواء مصطفى عامر، نائب رئيس هيئة الملاحة النهرية، إن وزارة النقل، ممثلة فى هيئة النقل النهرى تتعاون مع الجانب السودانى من خلال هيئة وادى النيل للملاحة، التى تعد ذات أهمية كبيرة للتبادل التجارى الدولى ونقل الركاب وكذلك البضائع من خلالها.
وأشار «عامر» إلى أنه سيتم تطوير ميناء حلفا شمال السودان لزيادة معدلات التداول، مؤكدًا أن إحدى الشركات الصينية ستتولى مهام تطوير الميناء.
وأوضح أن زيادة الاعتماد على هيئة وادى النيل للملاحة فى الوقت الحالى أسهمت بصورة كبيرة فى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا، الذى يعد واحدًا من أضخم المشروعات التى ستنفذ فى مصر.
إلى هذا، كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع طرق «القاهرة - كيب تاون» البرى، بطول يصل إلى ١١ ألف كم، حيث يبدأ المشروع من ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، مرورًا بالقاهرة إلى السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى جنوب إفريقيا.
وأضاف: «هناك نحو ٥٠٠ كم فى المنطقة بين جنوب السودان وتنزانيا غير مكتملة فى الطريق، ويتم العمل حاليًا على تجهيزها، بينما الجزء الخاص بمصر فى الطريق حتى حدود السودان تم الانتهاء منه تمامًا».
الصحة: توحيد تسجيل الدواء مع «الكوميسا» وتدريب الكوادر الطبية

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، سعى الوزارة لتوحيد لوائح تسجيل الدواء مع دول «الكوميسا»، بما يتيح تداول الدواء المصرى فى العديد من دول القارة الإفريقية.
وأوضح أن الوزارة فى ضوء العلاقات المصرية الإفريقية، على استعداد لنقل خبراتها فى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، مثل مبادرة القضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض غير السارية «١٠٠ مليون صحة»، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية فى تقديم خدمات طبية ونقل الخبرات فى المجال الصحى إلى الدول الإفريقية، مشيرًا إلى تنظيم القوافل الطبية التى تشمل جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى استقبال كوادر إفريقية من أجل التعليم والتدريب فى المستشفيات الجامعية المصرية، ومستشفيات الوزارة.
وبيّن أن الوزارة تعمل على زيادة المنح التدريبية للأطباء والتمريض بالدول الإفريقية خلال فترات تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، بما يعود بالنفع على المرضى فى القارة، لافتًا إلى أن تجربة مصر فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، فى مجال الغسيل الكلوى، كان لها أثر كبير على المرضى هناك، ما يعنى ضرورة تعميم المشروع فى الدول الإفريقية.
الزراعة: إنشاء 21 مزرعة نموذجية مشتركة فى 8 دول بحلول عام 2021

تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عددًا من المشروعات بالتزامن مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى لعام ٢٠١٩.
وكشف الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن مصر لديها ٨ مزارع نموذجية مشتركة فى دول: النيجر، وتنزانيا، وزامبيا، ومالى، والكونغو، وتوجو، وأريتريا، وأوغندا، ومن المستهدف أن يصل عددها إلى ٢١ مزرعة بحلول عام ٢٠٢١، إلى جانب الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى مع السودان، التى تعمل على تحقيق تنمية زراعية حقيقية وشاملة للبلدين، من أجل تحقيق الأمن الغذائى.
وأضاف أن وزارة الزراعة تعمل على تبادل الخبرات المصرية الإفريقية، وتنفيذ برامج نقل التكنولوجيا فى مجال الزراعة، فضلًا عن تشجيع فرص الاستثمار الزراعى، بما يسهم فى تحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعى فى إفريقيا، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائى لشعوب القارة السمراء، وبالتالى عودتها إلى مكانتها بعد رئاستها الاتحاد الإفريقى.
وأوضح أن هناك تعاونًا بين مصر والدول الإفريقية فى المجال الزراعى، خاصة فى مجال التدريب، إذ يتم سنويًا تدريب نحو ٥٠٠ متدرب من الدول الإفريقية المختلفة بالمركز الدولى للزراعة التابع للوزارة، وتقديم كل أشكال الدعم الفنى فى المجالات الزراعية المختلفة، من إنتاج نباتى وحيوانى وسمكى، بحيث يتولى المتدربون نقل هذه الخبرات إلى دولهم، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة بالدول الإفريقية.
وقال إن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على الترخيص لوزارة الزراعة، بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية فى تأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقى»، على أن يتم تمويل حصة الوزارة من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية، والمدرج فى خطة ديوان عام الوزارة للعام المالى الحالى. وأضاف أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء زيارته إلى تنزانيا فى ديسمبر ٢٠١٧، بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى المتكامل مع دولة تنزانيا، للاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية، التى توجه إلى القارة الإفريقية بهدف تعزيز الوجود المصرى الفعال فى الدول الإفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة.
وقال إن هذا المشروع يهدف إلى التعاون مع الدول الإفريقية، من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية فى المجال الزراعى، وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية، خاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة فى إنتاجيتها.
التخطيط: برامج للاستثمار فى البشر وبناء قدرات الشباب

تقدم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مجال الاستثمار فى البشر وتدريب وبناء القدرات، من خلال تنظيم معهدى التخطيط القومى والقومى للإدارة عددًا من الدورات التدريبية للأشقاء الشباب والشابات الأفارقة.
يأتى ذلك ضمن مشروع الحكومة، لإعداد برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات، بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الإفريقية، انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقى وأولوياتها؛ ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة إفريقيا ٢٠٦٣.
ويشمل التدريب تنظيم معهد التخطيط القومى دورة تدريبية حول «أساسيات التخطيط للتنمية»، بالتعاون مع المعهد الإفريقى للتنمية الاقتصادية والتخطيط، فضلًا عن دورتين تدريبيتين لدول حوض النيل حول «دراسات الجدوى: إعداد وتقييم المشروعات»، و«إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية» فى مدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى.
ينظم المعهد القومى للإدارة عددًا من البرامج التدريبية للأفارقة، منها برامج «المسار المهنى للشباب الإفريقى.. مهارات إدارة وريادة الأعمال لتنمية مهارات الشباب الإفريقى فى مجال ريادة الأعمال»، و«بناء قدرات مديرى المعاهد التدريبية الحكومية» الذى يهدف إلى تنمية قدرات مديرى المعاهد والمؤسسات الحكومية الإفريقية التى تقدم خدمات تدريبية، كذلك «بناء قدرات المدربين»، وأبدى المعهد القومى استعداده للتعاون فى تنظيم دورات تدريبية لتأهيل المرأة للقيادة والاندماج المجتمعى والمساواة النوعية، فى ظل إيمان الوزارة بضرورة التعاون فى قضايا النوع ومجالات التمكين وتشجيع مشاركة النساء فى سوق العمل، من خلال إتاحة احصاءات وبيانات النوع الاجتماعى.
القوى العاملة: تأهيل العمالة المصرية للمساهمة فى تنمية القارة السمراء

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعمل حاليًا على فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بسوق العمل الإفريقى، ويجرى تدريب العمالة بمراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة ومديرياتها، لتأهيلها على الحرف والمهن التى تتطلبها أسواق القارة السمراء.
وأضاف أن العامل المصرى مطلوب فى أسواق العمل الخارجية، لما يتمتع به من إمكانيات وقدرات فنية عالية، مؤكدًا سعى الوزارة، من خلال المستشارين العماليين بالسفارات وقنصليات مصر، فى إيجاد فرص للعمالة المصرية فى الأسواق الإفريقية، للحد من الهجرة غير الشرعية، وضمان توفير فرص عمل مناسبة للشباب.
وذكر أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير مراكز التدريب التابعة لها والنهوض بها نهوضًا شاملًا، والبالغ عددها ٣٨ مركزًا، و١٣ وحدة متنقلة، وإعادة تهيئتها وتجديدها وتزويدها بالعربات اللازمة لانتقالها بين المحافظات والأقاليم والنجوع والقرى، لتدريب الشباب على ما تحتاجه سوق العمل المصرية فى الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة تحاول تهيئة الشباب فنيًا للدخول فى سوق العمل، وإزالة الفرق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
من جانبه، أعلن جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إطلاق مبادرة إفريقية «نعمل من أجل البناء»، تستهدف إجراء زيارات ميدانية للدول الإفريقية بمشاركة منظمة الوحدة النقابية الإفريقية؛ لنشر ثقافة العمل وتوفير منح دراسية لعمال دول القارة بفروع الجامعة العمالية والأكاديمية الفنية التى يقيمها حاليًا اتحاد نقابات عمال مصر بالقاهرة.
الكهرباء: تدريب 1800 إفريقى خلال 10 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر قدّمت، وما زالت تقدم، كل الدعم الفنى وتبادل الخبرات مع كل البلدان الإفريقية، مؤكدًا أن «وزارته تنفذ مشروعًا طموحًا للتدريب وبناء القدرات بدول القارة».
وأوضح «شاكر» أنه تم تنفيذ ١٠٧ من البرامج التدريبية، وعدد من ورش العمل بالدول الإفريقية، خلال السنوات العشر الماضية، بمشاركة ١٧٩٣ متدربًا.
وأضاف: «يوجد فى مصر أكثر من ٢٠ مركز تدريب، تم اعتماد اثنين منها من قبل جمعية مرافق الطاقة الإفريقية، ومؤخرًا تم توقيع مذكرة تفاهم مع الكوميسا، بشأن التدريب وبناء القدرات لمنطقة الكوميسا».
التنمية المحلية:استضافة كوادر فى مركز سقارة التابع للوزارة خلال الفترة المقبلة

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن مصر ستعمل على تبادل الخبرات بين دول إفريقيا، والاستماع إلى كل الرؤى والمخططات، من خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى، لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تواجه دول القارة.
وأضاف أن هناك ملفات كثيرة داخل أروقة الوزارة، ستتم مناقشتها فى حضور ممثلى الدول الإفريقية، للاستفادة من خبراتهم، وتبادل الأفكار، لتحقيق تنمية مستدامة على كل الأصعدة والقطاعات.
وأشار «شعراوى» إلى أن الوزارة حددت أولويات ستتم مناقشتها خلال فترة انعقاد الاتحاد، على رأسها: مجال التنمية المحلية، وكيفية تحقيق التنمية لتحقيق أكبر عائد لخدمة المواطنين، بجانب ملف اللامركزية، وآليات تعزيزها بين المحافظات، منوهًا إلى وجود العديد من التجارب والمحاكاة التى ستتم مناقشتها خلال رئاسة مصر للاتحاد، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق الاستفادة القصوى لمصر، ودول إفريقيا لتعزيز التنمية.
وأضاف أن مشكلات دول إفريقيا، قد تكون موحدة، والقضايا والملفات مشتركة، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعاون حقيقى فى عرض المشكلات ومعالجتها، بغرض تحقيق القدرات وتبادل الخبرات لمعالجة قضايا سكان المدن الإفريقية. وشدد «شعراوى» على حرص مصر على التفاعل مع محيطها الإفريقى على مستوى المجالات المختلفة، لخدمة القضايا المحورية ومعالجتها، وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات، للنهوض بدول إفريقيا بشكل عام. وكشف عن أنه ستتم الاستفادة من رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى أيضًا فى مجال تدريب كوادر المدن الإفريقية على جميع أنشطة ومجالات التنمية المحلية، من خلال مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، نظرًا لتميزه فى عملية التدريب.
وأشار «شعراوى» إلى أن انفتاح مصر على دول إفريقيا، وتبادل الزيارات والتجارب والأفكار على صعيد التنمية المحلية، ما يؤدى إلى إحداث نقلة نوعية فى منظومة المحليات، وتطويرها بشكل معاصر.
وتابع: «رئاسة مصر الاتحاد ستسهم بشكل كبير فى دعم العلاقات الإفريقية، وتعزيز قدرة إقليم الشمال على تحقيق المكاسب، وتنمية دول القارة».