أخرها تسريب جنسي.. أزمات في حياة هيثم الحريري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسريب جنسي منسوب لعضو البرلمان هيثم الحريري، ما دفع المحامي محمد سالم، بتقديم بلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

وبرر "سالم" مطالبته برفع الحصانة عن "الحريري"، لارتكابه فعل فاضح متلبس به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى: "مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة، ومشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.

ويرصد "الدستور" أبرز الأزمات التي مرت بحياة "الحريري" في سياق السطور التالية.
حرر المحامي محمد رمضان محضرًا برقم 1166 إدارى قسم محرم بك، بتضرره من الحريري بسبب الجمع بين راتبين وتقاضيه رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "عمله السابق"، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ.

في السياق ذاته، يوم 7 يوليو لعام 2018، أُحيل النائب البرلماني هيثم الحريري، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، بسبب الشكوى المقدمة ضده، من ثلاث نواب وهم محمد السويدي، غادة العجمي، ومي محمود.

واتهم "السويدي" النائب البرلماني هيثم الحريري، بالتحريض على القتل، بعدما نشر بوست على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيه أسماء أعضاء رابطة دعم مصر، قائلًا "حاسبوا نوابكم"، وهو ما اعتبره السويدي تحريض واضح على القتل.

وأيضًا من ضمن التهم المقدمة ضده، شكوى من النائبتان "العجمي ومحمود"، بالتعدي عليهما، وارتكاب مخالفات جسيمة بحق النواب، حيث تطاول على النائبات المتقدمات ضده بالشكاوى بالسب، كما أنه نكل بعددٍ من أعضاء مجلس النواب عن طريق التليفون.