التفاصيل الكاملة لتحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية فى مصر

تستعد الحكومة لبدء منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وتعميمها علي محافظات مصر خلال خطة الدولة ورؤيتها "مصر الرقمية 2030" وتسعي الوزارات إلى ميكنة خدماتها للوصول إلى 25 خدمة حكومية رقمية خلال العام الجاري بحسب استراتيجية الحكومة.

وتسابق وزارة الاتصالات الزمن لتقديم المنظومة الرقمية الذمية للخدمات الحكومية حسب الجدول الزمني المحدد بهدف تقديم عدة خدمات تشمل خدمات التامين الصحي والمعاشات والتضامن الاجتماعي والتموين والصحة والتعليم والشهر العقاري والحيازة الزراعية ومرتبات الموظفين والخدمات التى تقدمها وزارة الدخلية والعدل منها خدمات المرور والجوازات والأورق الثبوتية وصحيفية الحالة الجنائية وشهادة التحركات وغيرها من الخدمات.

ووضعت الدولة على عاتقها التحول إلى المجتمع الانقدي خلال الخمس سنوات المقبلة وان تصبح جميع المتحصلات والمدفوعات الكترونيا ومع اصرار القيادة السياسية علي الاسراع في تطبيق هذه المنظومة تقوم جميع الوزارات الحكومية بتنفيذ خطة متكاملة للوصول الي مصر الرقمية خلال عامين.

بداية قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن استراتجية وزارة الاصتالات ترتكز على محورين أساسيين التحول الرقمي والتدريب للكوادر البشرية لتصبح قادرة علي قيادة هذه المنظومة الشاملة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تحويل محافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية في مصر بداية من تطوير بنيتها التحتية وميكنة جميع الخدمات الحكومية بها، مؤكدا أنه يتم البدء بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتزامن مع باقي الخدمات خلال العام الجاري.

وأضاف الوزير أن هذه التجربة تستهدف تقديم 25 خدمة حكومية بالمحافظة خلال العام الجاري بعد ميكنتها، موضحا أنه سيتم تعميمها علي باقي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة وتشمل الخطة البدء بخمس محافظات أخري تضم "السويس، الإسماعلية، البحر الأحمر، وجنوب وشمال سيناء".

ومن جانبه، قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخري تسعي إلى تقديم جميع الخدمات إلكترونية خلال العام الجاري؛ للتيسير علي المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة لإصدار الكارت الموحد للمواطنين للحصول على جميع الخدمات التى تقدمها الحكومة من خلاله.

وأضاف العطار أن الوزارة تقوم بجهود كبير للوصول إلى منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أنها بدأت تجهيز التطبيقات المطلوبة لإتاحة هذه الخدمات للمواطنين فور الانتهاء من المنظومة بالكامل والتي تحتاج إلى استثمارات كبيرة من الدولة والقطاع الخاص.

يشار إلى أن وزارة المالية تعمل على مساندة خطط الدولة فى نشر الخدمات الرقمية ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة لتحويل محافظة بورسعيد إلى مدينة رقمية يصل حوالي 1.2 مليار جنيه.

في السياق نفسه، قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية إن الدولة بدأت الاعتماد على التكنولوجيا لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والتي عانت كثيرا خلال الفترات السابقة من تراجع في مستوي الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة الانتهاء من منظومة الخدمات في أسرع وقت للتيسير علي المواطن المصري.

وأوضح جاد أن التحول الرقمي سيؤدي إلى وصول الدعم لمستحقيه ويمنع الفساد وإهدار الدعم الذي تقدمه الدعوة للمستحقين من المواطنين، لافتا إلى أن التكنولوجيا ستؤدي إلى تعظيم الاستفادة القصوي من هذه المخصصات وتؤدي إلى توفير 20 % من الأموال المهدرة بسبب تفشي الفساد في منظومة الدعم خلال العقود السابقة.