"النقد الدولى" يكشف عن أسباب منح الشريحة الخامسة لمصر
كشف صندوق النقد الدولي عن أنه تم الاستعراض الرابع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مدعومًا بترتيب في إطار مرفق الصندوق الموسع (EFF).
وقال الصندوق، في تقرير له، إن ذلك يتيح سحب ما يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، وبذلك يصل مجموع المدفوعات إلى 6.163.81 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 10 مليارات دولار أمريكي).
ووافق المجلس التنفيذي في 11 نوفمبر 2016 على ترتيب EFF الذي يبلغ مدته ثلاث سنوات بمبلغ 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي في وقت الموافقة، أو 422% من الحصة) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات.
وفي هذا السياق، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام والرئيس بالنيابة، إنه لا تزال النظرة الاقتصادية الكلية مواتية، مدعومة بتطبيق قوي للسياسات، ويعكس النمو القوي وتضييق عجز الحساب الجاري ارتدادًا في السياحة وتحويلات مالية قوية، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في العام الماضي ومن المتوقع أن تنخفض أكثر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.
وأضاف أنه بينما تظل التوقعات مواتية، تفرض بيئة خارجية أكثر صعوبة تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية، ونجحت مصر في التغلب على التدفقات الرأسمالية الأخيرة إلى الخارج، ولكن التنفيذ المتسق للسياسات سيكون ضروريًا لتعزيز مخزونات السياسات، بما في ذلك من خلال احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام.
وتابع: لا تزال السياسة النقدية ترتكز على الهدف المتوسط الأجل المتمثل في جلب التضخم إلى رقم واحد، ويعكس الارتفاع الأخير في التضخم الرئيسي زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، لكن موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد على عكس هذه الزيادة والحفاظ على التضخم الأساسي جيدًا، واتخذت السلطات خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، بما في ذلك من خلال إلغاء آلية الإعادة إلى الوطن.
وأوضح أن هدف الفائض الأساسي لهذا العام هو 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المسار الصحيح وهو ما سيحقق تعديلًا ماليًا تراكميًا قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ثلاث سنوات.
وقال إن برنامج الإصلاح الهيكلي للسلطات يهدف إلى دعم النمو الشامل بمعالجة القيود التي طال أمدها لتنمية القطاع الخاص، وتشمل هذه الإصلاحات تحسين سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي.
