"النقل": وضع اللمسات الأخيرة للخطة الاستراتيجية للوجستيات

أعرب الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن تقدير الوزارة للجهود المتواصلة التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشاريع النقل المختلفة، مشيرا إلى التطلع المستمر لمزيد من التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير قطاع النقل في مصر.

قال عرفات خلال كلمته أمام لجنة التسيير الختامية لمبادرة "LOGISMED" في مصر والممولة من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، والتي شهدت حضور وفود من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، ووفود من الدول المشاركة في المنحة (تونس والمغرب والأردن والجزائر ومصر)، بالإضافة إلى رئيس قطاع النقل البحري ورئيس ميناء الإسكندرية ورئيس الموانئ البرية والجافة، إن تطوير اللوجستيات أصبحت واحدة من المجالات الرئيسية للوزارة في هذا المجال.

أشار إلى أخذ نتائج عنصر المرصد اللوجستي وبرامج التدريب كخطوة مهمة للانتقال إلى المستوى التالي بهدف تطوير قطاع النقل، عبر الوصول إلى أفضل الأساليب والتقنيات والتكتيكات في مجال اللوجستيات في مصر.

وأضاف وزير النقل أن تقوية قطاع الخدمات اللوجستية لا يتوقف فقط في الجانب اللوجستيات، بل يتم أيضا الأخذ في الاعتبار والاهتمام باللوجستيات، مؤكدا أن وزارة النقل نجحت في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية النهائية شاملة مجموعة كبيرة من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية.

ونوه بأنه تم استعراض وصياغة هذه الخطة من خلال مجموعة واسعة من الخبراء من خلال لجنة خاصة تشمل هيئة السكك الحديدية، قطاع النقل البحري، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، هيئة النقل النهري، مصلحة الجمارك، وزارات "التجارة والصناعة، التخطيط، الري، الطيران المدني"، وممثلين من مجلس الوزراء ومن الجهات المعنية.

وأشار عرفات إلى أن مصر تقوم حاليًا بتطوير استراتيجتها حول التعامل مع الخدمات اللوجستية، وتحقيق رؤية جديدة أكثر تكاملًا في مجال اللوجستيات بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والحد من تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات المادية، وتحسين مستوى المعيشة، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا بإنشاء مراكز لوجستية في مصر وتحقيق النقل متعدد الوسائط بحيث تتكامل فيه وسائل النقل المختلفة، مشيرا إلى الأثر الإيجابي الكبير للمناطق اللوجستية على حركة التجارة.

وأوضح وزير النقل أن الخطة تشمل مشروعات لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بتكلفة إجمالية قدرها 71.156 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية عاجلة في مجال السكك الحديدية والموانيء البر ية والطيران المدني بتكلفة 35.58 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثانية في القطاعات الثلاث (السكك الحديدية والموانىء البرية والطيران المدني) بمقدار 36.586 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثالثة في قطاع الطيران المدني بمقدار مليون و146 ألف جنيه.