تفاصيل محاكمة المتهمين بحادث قطاري المناشي في البحيرة

استمعت هيئة محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 11، المنعقدة بمبنى محكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين يحيى شاهين وهيثم ابوحطب، سكرتارية أحمد الفيومى، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع عن المتهمين في حادث تصادم قطاري المناشي.

قال أحمد صبحي أبو الخير، محامي المتهم الأول "محمد.أ.ا"، عامل التحويلة: "إن الحادث لم يكن فيه خطأ عندي، واللجنة الفنية المشكلة للتحقيق في الحادث أكدت في تقريرها زيادة عدد حوادث السكة الحديد في مصر بسبب الإهمال، وأنه يكتفى فيها بالجزاءات لصغار الموظفين"، مشيرًا إلى أنه ليس هناك في أوراق القضية ما ينبئ عن تعمد الإضرار".

وأشار "أبو الخير" إلى أنه من المستحيل فنيًا - بحسب تقرير اللجنة - فتح التحويلة يدويًا أثناء انشغال الخط بالقطار، بسبب نظام الربط الكهربائي الأوتوماتيكي، موضحًا أن إسناد التلاعب في غرفة الريليهات للمتهم الأول يخرج عن نطاق عمله.

وكشف أن نظام العمل الأوتوماتيكي الذي عمل به منذ عام 1989، متعطل منذ عام 2002، مؤكدًا أن هناك حادث مماثل في محطة الطيرية على نفس الخط بعد الحادث بنفس عطل التحويلة نتيجة الأعطال بمنظومة السكة الحديد.

وأكد الدفاع خلال مرافعته تعطل جهاز Atc "الصندوق الأسود بالقطارات"، حيث أنه تبين للجنة الفنية أنه من بين 840 رحلة، تم رصد عمل الجهاز 41 رحلة فقط، وهذا أكبر دليل على الأعطال المنتشرة في السكة الحديد وخاصة بخط المناشي "ايتاي البارود-القاهرة"، مضيفًا أن نظام السكة الحديد أصبح عهدة بين صغار الموظفين عقب تعطل جهاز التحكم المركزي عام 2002، وأن بعض سائقي القطارات في التحقيقات ذكروا أنهم يقومون بغلق جهاز Atc أثناء الرحلة، بسبب أعطال السكة الحديد وحتى لا يتعرضوا للجزاء.
مؤكدًا أن صاحب المسئولية الإشرافية في القضية هم مسئولي السكة الحديد ووزير النقل والمواصلات.

وعقب المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة السابق، على دفاع المتهم الأول، بتكرار الحادث في محطة الطيرية، بوجود فاصل زمني 10 شهور، وعدم اتباع المتهمين إجراءات سلامة التشغيل، قائلا: "إن المتهم الأول تعمد عدم إثبات عطل في حين أن زميله بالمحطة السابقة أثبت حدوث العطل".

وأكد محمد الجراوني، محام المتهم الثاني "مصطفي.ط.ع"، مهندس الإشارات، أن موكله لم يكن موجودًا وقت الحادث، وذلك ينفي المسئولية التقصيرية وصلته بالحادث، دافعًا بعدم جدية التحريات وتناقض تحريات الأمن الوطني مع مباحث النقل والمواصلات، منوهًا بأن تحريات النقل والمواصلات، أنه لا دور للمتهمين من الثاني إلى الرابع في الحادث، عكس تحريات الأمن الوطنى.

وأضاف "الجراوني" أن غرفة الريليهات لا يتم فتحها إلا بمفتاحين، حيث أن التحقيقات وتقرير اللجنة الفنية أو التحريات لم يحددا من من المتهمين من الثاني إلى الرابع قام بتسليم المفتاح إلى المتهم الأول "عامل التحويلة"، مشيرًا إلى استحالة تسليم المفتاح إلى عامل التحويلة لكون عمال الإشارات يقومون بتسليمه إلى زملائهم في الورديات الأخرى.

وأكد ابراهيم حمزة، محامي المتهم الرابع "وليد.م.أ"، أن المتهمين من الثاني إلى الرابع، كانوا غير موجودين في مكان الحادث أثناء وقوعه، وذلك ينفي صلتهم بالمسئولية عن الحادث، وأن هناك شيوع في الاتهام اتجاههم، في تحديد أيهم قام بتسليم المفتاح للمتهم الأول، بالإضافة لعدم دخولهم نهائيًا لغرفة الريليهات، مطالبًا بادخال وزير النقل والمواصلات ورئيس هيئة السكك الحديدية ونوابه كمتهمين في القضية باعتبارهم المسئولين عن الفساد والإهمال بالمنظومة بصفة عامة.

وأشار "حمزة" إلى أنه في حالة حدوث عطل بأحد المحطات بالسكة الحديد، ينتظر الفني اول قطار لاستقلاله للوصول الي مكان العطل، بما يعرض حياة المواطنين للخطر، نافيا مسئولية المسئولين من الثاني الي الرابع، وذلك بسبب نص اللائحة علي عدم دخول مندوبي الإشارات الي غرفة الريليهات، سوي بطلب رسمي، وهذا يدل علي مسئوليته عن العمل فقط وليس الغرفة.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى شهادة العميد الحسين مصطفى، رئيس اللجنة الخماسية المشكلة لفحص أسباب وقوع الحادث، وحجزت هيئة المحكمة القضية لجلسة 28 مارس القادم للنطق بالحكم.

وترجع الواقعة إلى 28 فبراير الماضى، عندما تصادم قطارين أحدهما ركاب والآخر بضائع عند محطة سكة حديد أبو الخاوى، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة العشرات من مستقلي القطار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة السابق، عن ارتكاب «محمد.أ» ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوى، و«مصطفى.ط» رئيس كهرباء الإشارات، و«عز.م» مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و«وليد.أ» كهربائي الإشارات، مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، وما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وتعجلهم فى إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار قطار الركاب بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفى من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى بمقدمة جرار قطار البضائع.