القاهرة : السبت 20 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
حوادث
الأربعاء 30/يناير/2019 - 04:58 م

بيان النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات ردا على تقرير "هيومن رايتس"

بيان النيابة العامة
حسام محفوظ
dostor.org/2496803

أصدرت النيابة العامة بيانا، اليوم الأربعاء، في القضية رقم 28 لسنة 2017، بشأن نتائج التحقيقات فيما ورد بشأن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان في مصر.

وجاء نص نتائج التحقيقات التي كشفت عنها النيابة كالتالي:

كلف المستشار النائب العام، نبيل أحمد صادق، نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش في سبتمبر 2017 ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق، وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وبادرت تلك المنظمة بنشر ذلك التقرير على موقعها الالكتروني وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون الرجوع إلى الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات.

وبالفحص تبين أن تقرير تلك المنظمة تضمن تسع وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم، وإذ اقتصرت بيانات الحالات التسع على النحو التالي.

جاءت الحالة الأولى بالاسم المستعار خالد يبلغ من العمر 29 سنه ويعمل محاسب وتم ضبطه بحي الحضرة بالإسكندرية ونسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق سيارات الشرطة عام 2014، والانضمام لجماعة الأخوان الإرهابية.

أما بشأن الحالة الثانية الاسم المستعار كريم يبلغ من العمر 18 سنه "طالب جامعى " مقيم بالبدرشين وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بقتل أفراد الشرطة وتخريب أملاك الدولة والتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية.

والحالة الثالثة الاسم عمر الشويخ يبلغ من العمر 23 عاما طالب بجامعة الأزهر ونسبت إليه اتهامات تتعلق بسرقة سلاح ناري مملوك لوزارة الداخلية والانضمام لجماعة إرهابية.

والحالة الرابعة بالاسم المستعار مصطفى ويعمل محامى ومقيم بمحافظة الغربية ونسبت إليه اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية.

والحالة الخامسة بالاسم المستعار عمار وقد تم ضبطه من منزل والدة بقرية المهاجرين ونسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق محكمة وأبراج كهرباء والانضمام لجماعة إرهابية.

أما الحالات السادسة والسابعة والثامنة لطلاب بأسماء مستعارة حسن ويبلغ من العمر 19 عاما وكمال ويبلغ من العمر 18 سنه واحمد يبلغ من العمر 17 سنه مقيمون جميعا بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وقد تم ضبطهم في قضية " عرفت إعلاميا بخلية "حوش عيسى" نسبت إليهم فيها اتهامات تتعلق بالتظاهر وحرق سيارات الشرطة والانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.

والحالة التاسعة عبد الرحمن محمد عبد الجليل طالب بالمرحلة الثانوية ونسبت إليه اتهامات تتعلق بزرع متفجرات داخل محكمة ومركز شرطة البدرشين.

وإزاء تلك البيانات القاصرة فقد التزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير.

وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير قامت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات تبين من خلالها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة وحالتان بمحافظة الجيزة وحالتان بمحافظة الإسكندرية وثلاث حالات بالبحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية.

وقد استعانت نيابة استئناف القاهرة بالمعلومات الواردة إليها من التفتيش القضائي بالنيابة العامة بشأن أسماء أعضاء النيابة المحققين المذكورين بالتقرير وما اختصوا به من قضايا بدوائر نيابات استئناف القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، ومطابقة ما ورد بتحقيقات تلك القضايا من معلومات تطابق ما ورد بتقرير تلك المنظمة عن الحالات المذكورة من حيث السن والمهنة وملابسات القبض وتاريخ العرض على النيابة العامة ونوعية القضايا المضبوطين على ذمتها.

كما استعانت النيابة العامة في تحقيقاتها بما تم نشره وبثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل الإعلام من أخبار ووقائع تتعلق بتلك الحالات، ومن خلال تلك المعلومات توصلت نيابة استئناف القاهرة بتحقيقاتها إلى الأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة الواردة بالتقرير والقضايا التي تم اتهامهم فيها.

وأثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة بجمهورية مصر العربية، حيث استمعت إلى أقوال كل منهم في حضرت محاميه وقد قطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح تلك المنظمة وكذا تفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعد مما ورد بمتن التقرير.

وقد استبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن اصحاب تلك الأسماء قد منحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقررة قانونا وان أعضاء النيابة المحققين معهم قد اثبتوا خلو أي منهم من أية إصابات، وتم تمكين محاميهم من تقديم ما عن لهم من دفاع ودفوع أثبتت بالتحقيقات وخلت جميعها من أي دفاع يتعلق بأي تجاوزات تمت في حقهم فضلا عما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي من عدم وجود آثار للتعذيب المدعى به بتقرير هيومن رايتس واتش، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الأعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد أستند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها.

وعلى ذلك قد انتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وتوصى النيابة العامة المصرية منظمة هيومن رايس واتش بتوخي لدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

بيان النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات ردا على تقرير "هيومن رايتس"
بيان النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات ردا على تقرير "هيومن رايتس"
بيان النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات ردا على تقرير "هيومن رايتس"
ads
ads