رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ "المركزى" يُرجح تحرك الجنيه مع إمكانية استخدام "أسعار الفائدة"

 محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

رجح محافظ البنك المركزي المصري، أن يشهد سعر صرف "الراكد" حاليًا، مزيدا من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وقال طارق عامر في لقاء مع "وكالة بلومبرغ"، مساء اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي المصري يقف على أهبة الاستعداد لدرء المضاربين وضمان عدم خسارة أصحاب الديون، من مشتري السندات والأذون المصرية.

وأضاف عامر، أنه بعد إغلاق تلك الآلية سيضطر المستثمرون الآن إلى المرور عبر الانتربنك، مؤكدا: "نحن ملتزمون بضمان حرية السوق وقدرتها على إعادة التوازن بنفسها، ولكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارات غير منظمة في السوق".

وأكد محافظ البنك المركزي المصري: "نحن ملتزمون بضمان عودة أصحاب الديون المصرية بشكل أفضل. كما تساعدنا الاحتياطيات في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد، ويمكن استخدام سعر الفائدة كأداة".

وعزا عامر استقرار الجنيه حتى الآن إلى تحسن الحساب الجاري، بسبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة والصادرات، وتنويع مصادر التمويل في ظل تحسن التصنيف الائتماني.

وقال محافظ المركزي المصري: "الآن يمكننا جمع الأموال من البنوك السيادية والبنوك الدولية والمستثمرين في المحافظ الاستثمارية".

وأضاف أن نقص المشتقات المالية في السوق قد وفر أيضا الملاذ من الاضطرابات الصاعدة في الأسواق الناشئة.

كانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 8% في الفترة بين يناير وأكتوبر إلى 21.4 مليار دولار، في حين بلغ الفائض في ميزان التجاري 3.2 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019، وفقا لأرقام البنك المركزي.

ويتوقع محافظ المركزي المصري، أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2% بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو من 6.1% في 2015-2016، وهو آخر عام كامل قبل إصلاح العملة.

وشهد عدم اليقين الذي اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضي خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر، مما رفع تكلفة الاقتراض ويهدد بعرقلة أهداف عجز الموازنة الحكومية حيث يدخل المراحل النهائية من الإصلاح الاقتصادي الذي استمر ثلاث سنوات.

وقال عامر إن يناير شهد أول صافي تدفقات مستثمرة أجنبية إيجابية منذ مايو 2018، و"على الرغم من خروج العملة، لدينا مخزون من استثمارات المحافظ التي تتجاوز 10 مليارات دولار، وقد شهد احتياطينا انخفاضا ضئيلا على الرغم من التدفقات الخارجة، مما يعكس مرونة أساسياتنا الاقتصادية".

واستردت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من نحو 15 مليار دولار قبل تخفيض قيمة العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 44 مليار دولار في نوفمبر. وانخفض هذا المبلغ بنحو ملياري دولار في الشهر التالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.

وقال عامر إن مصر تتوقع استلام الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد في أواخر يناير أو أوائل فبراير على أبعد تقدير.

وأضاف عامر: "لقد اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة"، والإصلاحات أصبحت جزءا من الثقافة.

وأكد أن "برنامج الإصلاح في الموعد المحدد ونحن ملتزمون باستكماله بنجاح."