ملاك المقاهى: تجميع ثمن ترخيص الشيشة مهمة "شبه مستحيلة"

وافق مجلس النواب على نص المادة 25 من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والذي ينص على أن كل صاحب مقهى أو كافيه عليه دفع مبلغ مالي قدره 10000 جنيه كترخيص لاستخدام "الشيشة" وتقديمها للزبائن.

وقام "الدستور" برصد رأي بعض ملاك المقاهي حول هدا القرار:

في البداية قال "السيد محمود" مالك أحد المقاهي: إن قانون ترخيص المقاهي الجديد سوف ينظم العمل ولا بد أن يقوم الجميع بترخيص أملاكه، لكن هناك مشكله بسيطة في هذا القانون وهي أن مبلغ ترخيص "الشيشة" بالمقهى كبير حيث يقدر بـ10 آلاف جنيه، وهذا المبلغ ليس بمقدور الجميع دفعه، فبناء على هذا القرار لا بد أن يخرج صاحب المقهى 1000 جنيه للترخيص شهريا، بالإضافة إلى أجر العامل والمعسل وإيجار المكان وغير ذلك مما يشكل عبئا كبيرا على صاحب المقهى.

ويرى "دسوقي إبراهيم" أن ثمن الترخيص الذي فرضه القانون الجديد مرتفع، ولا بد أن يقدر المبلع تبعا للمنطقة الموجود فيها المقهى، فالمقاهي السياحية تختلف عن الأخرى الموجودة بالقرى، ومن غير المنصف توحيد المبلغ على الجميع.

وذكر "رضا عبد العزيز" صاحب أحد الكافيهات أن مبلغ الترخيص في البداية كان حوالى 135 جنيها، وكان الجميع يذهب للترخيص، لكن المبلغ الذي فرضه القانون الجديد مرتفع وصعب على أغلب الملاك، فهذا القانون يعني أن يبيع مالك المكان ما يقدر بـ20000 حجر معسل في السنة حتى يتمكن من تجميع ثمن الترخيص وهذا شبه مستحيل.