إضراب عام للتجار والمهنيين في المغرب

نفذ التجار والمهنيون المغاربة إضرابا عاما على مستوى البلاد اليوم الخميس، احتجاجا على الضريبة التي فرضتها الحكومة المغربية مطلع العام الجاري.

ويشمل الإضراب كل المحلات والمؤسسات التجارية والمخابز التي تتبع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين.

وتطالب النقابات والجمعيات الممثلة للتجار بإلغاء المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بفاتورة المعاملات التجارية، والتي تلزم التجار العمل بالفاتورة الإلكترونية.

وكانت الحكومة أعلنت أمس الأربعاء، عن التوصل لاتفاق مع الهيئات الممثلة للتجار بعد يومين من الحوار، يمهد إلى وقف جميع الإجراءات المتعلقة بالفاتورة الرقمية.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه إن "هذا اللقاء ناقش مضامين التدابير الجبائية الجديدة المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية، واشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة في المعاملات التجارية وكذا الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمراقبة".

وأضافت أن التدابير ستعمل على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أن إدارة الضرائب ستتكفل بحل "مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات".

من جانبه، أشار رئيس اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين البشير أحشموض إلى أن مطالب التجار والمهنيين "هي إلغاء المادة 145 من قانون المالية، عبر إعادة القانون إلى المجلس الحكومي، وإحالته مرة ثانية على البرلمان، لأن القانون لا يلغى إلا بنص قانوني".